غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث التابعة لديوان الموظفين العام بغزة, دراسة جديدة تحمل عنوان " فرص العمل في المجتمع الفلسطيني ", وتحمل في طياتها حديثاً مفصلاً حول واقع العمل في فلسطين, وما يترتب عليه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة, نظراً للتطورات التي عاشتها الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

وناقشت الدراسة, أهم القضايا المؤثرة سلباً على الاقتصاد الفلسطيني, وما شملته من حصار مفروض على القطاع منذ سنوات, إضافة إلى ممارسات الاحتلال الصهيوني, والحرب التي شنتها آلياته مؤخراً على غزة, والتي شهدت تدميراً كبيراً للبنية التحتية, مخلفة أضراراً جسيمة في المنشآت الاقتصادية المنتشرة في مختلف مدن القطاع.

واحتوت الدراسة على إحصائيات دقيقة وأرقام مفصلة, أظهرت الخسائر الفلسطينية جراء الحصار المفروض على القطاع, وما ترتب عليه من تراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر, في المقابل شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع وازدياد ملحوظ في النفقات العامة.

وأظهرت الدراسة عبر جداول متخصصة, أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الأراضي الفلسطينية, كاشفة عن تطور ظاهرتي البطالة والفقر وارتفاع معدلاتهما بصورة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة, وخاصة تلك التي واكبت اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة.

وتطرقت الدراسة إلى مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمالة, والدور الذي يلعبه الاحتلال في سلب التنمية الفلسطينية وعرقلتها, قبل الحديث عن التحديات العامة التي تنتظر عملية التنمية في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وأوصت الدراسة بضرورة تجسيد مفهوم التنمية والاقتصاد المقاوم, إضافة إلى تعميق مبدأ البعد الديني والأخلاقي والوطني في خطط وبرامج التنمية الفلسطينية, داعية إلى تسويق العمالة الفلسطينية خارج حدود الوطن, ومساعدة الطبقات الميسورة مع إنشاء صندوق مالي خاص بهدف معالجة قضايا البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.

دراسة إيجابية

وعلق الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام على الدراسة قائلاً : " أظهرت الدراسة نتائج مثيرة للواقع الفلسطيني المتعلق بفرص العمل ", مضيفاً : " هنا تحديات كبيرة تنتظر الاقتصاد والمسئولين عنه في ظل سعي الاحتلال لتدمير البنية التحتية الفلسطينية وعرقلة التطور الوطني ".

ودعا د. المدهون مختلف الجهات المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وصفها بالدقيقة, مطالباً الجميع بالعمل بشكل جاد للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني, وإفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى تدميره والقضاء عليه.

الدراسة الثالثة

جدير بالذكر أن دراسة " فرص العمل في المجتمع الفلسطيني " تعد الثالثة التي يصدرها ديوان الموظفين العام, منذ تشكيل وحدة الدراسات والأبحاث مطلع العام العالي, حيث يحرص الديوان على تطوير العمل الحكومي عبر إصدار الدراسات المتخصصة وتقديم التوصيات الصادرة عنها إلى جهات الاختصاص للأخذ بها والعمل بنتائجها المختلفة.

ومن المتوقع أن يعقد ديوان الموظفين العام أواخر الأسبوع المقبل, ورشة عمل لعرض نتائج دراسته الجديد, ومناقشة ما توصلت إليه من إحصائيات وأرقام, قبل عرض التوصيات وتقديمها لمختلف الجهات المختصة, أملاً في المساهمة بتطوير الواقع الفلسطيني والنهوض به.