بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات قرر مجلس الوزراء إلغاء قرار تخفيض القيمة الجمركية للدراجات النارية الجديدة المدخلة إلى القطاع  بداية من 1/1/2010,  و جاء  قرار التخفيض بنسبة 50% من الجمارك المفروضة على الدراجات النارية نظراً لظروف الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية, وللمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين, وبعد تكرار الحوادث التي تسببها الدراجات النارية, والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين وخلفت إصابات خطيرة للآخرين بعد السرعة الفائقة لسائقي الدراجة وخاصة فئة الشباب منهم , يأتي هذا القرار حفاظاً على حياة المواطنين  على الطرق, بعد رصد الزيادة المستمرة في أعداد الدراجات النارية على الطرقات, والجدير ذكره أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والأنشطة في سبيل الحد من ظاهرة حوادث الدراجات النارية وتنوعت ما بين تشكيل لجان مهنية بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية لمعالجة هذه الظاهرة, ومنها أيضاً حملات الإرشاد والتوعية المرورية التي نفذتها إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالوزارة, بالإضافة إلى إلزام سائقي الدراجات النارية باستصدار رخصة قيادة للدراجة حسب الأصول وإجراء تحديد سرعة قصوى للدراجات من قبل الشئون الفنية بالوزارة, , وكذلك إجراءات الحجز والمصادرة للدراجات المخالفة بالتعاون مع شرطة المرور لضبط حركتها على الطرق, وفي الآونة الأخيرة يلاحظ أن الكثير من التجار لا زالوا يدخلون الدراجات من مصر دون دراسة ودراية مهنية بالعبء الذي تسببه على الطرق, وتشير الإحصاءات أن حوادث الدراجات النارية رفعت من معدل وفيات الحوادث بشكل عام, وتعمل الوزارة جاهدة مع الجهات المعنية لوضع حلول إضافية للحد من مسببات حوادث الطرق, والتأكد من معدل جيد للسلامة والأمان على الطرق يحفظ حياة المواطنين..