غزة- المكتب الإعلامي الحكومي:

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال لا تزال تختطف في سجونها 25 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين، بعد أن أخلى الاحتلال سبيل وزير التعليم السابق "ناصر الدين الشاعر" ، وهم وزير الأسرى (وصفى قبها) من جنين، وجدد له الاعتقال الإداري ، للمرة الخامسة على التوالي، ووزير الحكم المحلى "عيسى الجعبرى" من الخليل وهو موقوف .

وأوضحت الوزارة بان العدد الأكبر من النواب المختطفين هم من نواب مدينة الخليل حيث يختطف منهم الاحتلال (10) نواب ، وهناك (6) نواب من مدينة رام الله ،و(4) نواب من القدس ،و(3) نواب من بيت لحم ،ونائب واحد من نابلس ، ونائب واحد من مدينة أريحا .

ومن بين النواب 17 نائباً يقضون أحكاماً مختلفة بالسجن ، فيما هناك 6 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة ، وجدد الاحتلال لخمسة منهم الإداري لستة شهور مرة أخرى ،فيما جدد للنائب "حاتم قفيشه" الإداري للمرة الرابعة ، ولا يزال اثنين من النواب موقوفين .

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تقصير واضح في التعاطي مع قضية النواب الأسرى من قبل السلطة الفلسطينية والبرلمانات العربية ، وكذلك البرلمانات الغربية ، والمتابع لهذه القضية لا يلمس اى تحركات جدية من الجميع في سبيل إنهاء هذه القضية وإطلاق سراح النواب ،علماً أن اختطاف النواب والوزراء عمل غير قانوني ،و مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم، وهذا يعتبر إدانة واضحة للاحتلال، ومدخل لرفع دعاوى ضد الاحتلال لاستمراره في اختطاف النواب لو وجدت النية الصادقة لذلك .

واعتبرت الوزارة  أن استمرار اختطاف النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطيه ، يكشف زيف ادعاء المجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق الإنسان ،والتمسك بالمواثيق ، حيث يتعامل هذا المجتمع بسياسة الكيل بمكيالين ، وهذه السياسة شجعت الاحتلال إلى اعتبار نفسه فوق القانون، وغير ملزم بتطبيق تلك المواثيق والاتفاقيات .