شدد سفير جمهورية الصين الشعبية تشن شينغ شونغ، اليوم الأربعاء، على خلوَ السوق الصيني من المنتجات "الإسرائيلية"، وذلك من منطلق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعية.

وجاءت تصريحات السفير خلال لقائه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة تيسير عمرو، حيث تم الاتفاق على تأطير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال لجنة فلسطينية صينية مشتركة و مجلس أعمال مشترك، إضافة إلى عقد مزيداً من الاجتماعات لتجسيد هذا التوجه.

وأبدى السفير الصيني حرصه على تطوير وتعميق العلاقة الاقتصادية والتجارية مع فلسطين، وتمكينها من النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها.

واستجاب السفير لطلب الوكيل عمرو، بشان دراسة إمكانية تبني بلاده لمشروع إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل، ترسيخاً للعلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين، وضخ استثمارات صينية فلسطينية مشتركة، لافتاً إلى انه سيبذل جهوده مع المؤسسات الصينية ذات العلاقة من اجل دعم هذه الفكرة، وسيتم لاحقاً إرسال فريق فني لدراسة ذلك.

ولفت إلى أن حصول فلسطين على وكالات تجارية مباشرة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، وتسهم في الاستغناء عن السوق "الإسرائيلي".

وعبر عن استيائه من العراقيل والمعيقات التي تضعها "إسرائيل" أمام التجارة الفلسطينية، ومن عدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماه(ج)، مؤكداً على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية.

وبين السفير الصيني، مساعي بلاده في تمكين فلسطين من الانضمام للبنك الأسيوي للاستثمار في البينية التحتية المتوقع الإعلان عن تأسيسه قبل نهاية العام الجاري والذي يضم في عضويته حاليا57 دولة.