غزة – الرأي:

نفى المستشار محمد عابد رئيس ديوان الفتوى والتشريع صدور أي أراء أو فتاوى ‏قانونية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة أو ما زعم أنه تطبيقاً لأحكام القانون الأساسي ‏يطالب من خلاله رئيس السلطة منتهي الولاية بإصدار مراسيم رئاسية للدعوة لإجراء الانتخابات.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تناولت خبراً مفاده قيام ديوان الفتوى والتشريع بإبداء رأي ‏قانوني بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة في فلسطين منسوباً لديوان الفتوى والتشريع.

وقال المستشار عابد في تصريح صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه: "إن هذا الرأي فضلاً عن أنه لا يستند لأي أساس قانوني معتبر، فإن ديوان الفتوى ‏والتشريع لا يمكن أن يكون في خندق الانشقاق والانقسام الوطني، ويصدر فتاوى تساعد على ‏الانقسام، وتخالف ما اتفقت عليه المكونات السياسية والاجتماعية من إجراء انتخابات متزامنة لكل ‏من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة معاً، أو تعطل أو تعيق ‏الجهود العربية المخلصة المبذولة لإنهاء الانقسام".

وأضاف: "من هنا فإن الرأي القانوني المجَّوز لرئيس السلطة (منتهي الولاية) لا يستند لأي أساس ‏دستوري أو قانوني معتبر، أو مبرر واقعي فضلاً عن تخلف الصفة الدستورية التي تخوله إصدار ‏مراسيم للدعوة لإجراء الانتخابات".

وقال رئيس ديوان الفتوى والتشريع: "إن ديوان الفتوى والتشريع حرص ويحرص دائماً على أن يكون في خندق صيانة الحقوق ‏الدستورية والقانونية واحترام المكونات السياسية والاجتماعية كافة، وعدم إعطاء إجازات قانونية ‏تخالف أحكام الدستور والقانون وتلحق الضرر بالمصالح الوطنية".