غزة - خاص الرأي:

أكدت سلطة الأراضي في تقريرها السنوي عن الفترة الواقعة من يونيو 2007 إلى يونيه 2009 أنها حققت العديد من الانجازات المهمة في العمل رغم المعوقات والحصار المفروض على القطاع الذي أثر بشكل كبير على سير العمل في السلطة وإداراتها المختلفة.

وبينت سلطة الأراضي في تقريرها أنها تمكنت من إنهاء عدد من المشاريع خلال الفترة المذكورة، مبينة أنها تمكنت من إنهاء مشروع أرشفة وثائق الطابو لتسهيل التعامل معها وحفظها من التلف، إضافة إلى المباشرة في تنفيذ مشروع برنامج GIS الذي يساعد في التخطيط من خلال إدخال المعلومات الجغرافية والوصفية ومعالجتها وتحليلها مكانيا وإحصائيا ومن ثم استخراج خرائط وتقارير أو رسم بياني عن طريق الحاسوب.

ولفتت سلطة الأراضي أنها شرعت في المرحلة الأولى من مشروع أرشفة الوثائق الخاصة بالإدارة العامة لأملاك الحكومة وصولا إلى تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.

وأوضحت سلطة الأراضي في تقريرها أنها خصصت مساحات واسعة من الأراضي الحكومية للمؤسسات والجمعيات من أجل إنشاء مشاريع تنموية وخدمية كما بدأت بتأجير أراضي المحررات لتنفيذ مشاريع زراعية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحررات ووزارة الزراعة.

ولفت التقرير إلى الإقبال المتنامي للمواطنين على الإدارة العامة للأراضي والعقارات الخاصة في الفترة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على القطاع لإتمام المعاملات المتعلقة بالبيع وانتقال الإرث أو المبادلة خاصة مستخرجات القيد التي تعتبر مستندا هاما لانجاز أي معاملة من المعاملات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة تواصل عملها وتقديم الخدمات للمواطنين رغم النقص الحاد في الكوادر البشرية والإمكانيات المادية هذا ما انعكس بدوره على ارتفاع نسبة إيرادات الإدارة العامة للأراضي والعقارات.

إزالة التعديات

وبين التقرير أن التعديات على الأراضي الحكومية قضية قديمة حديثة تسعى سلطة الأراضي إلى إنهائها وإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية من خلال الإدارة العامة لأملاك الحكومة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة، ووفقا للتقرير فقد استطاعت سلطة الأراضي إزالة التعديات عن ما مساحته 251 دونما، مبينة أن هناك ارتفاع مستمر لإيرادت الإدارة العامة لأملاك الحكومة من خلال عمليات التخصيص للمؤسسات لتنفيذ مشاريع تنموية إضافة إلى تحصيل مستحقات الحكومة من الإيجارات القديمة التي تخلف أصحابها عن الدفع لفترة طويلة.

وأشارت سلطة الأراضي في تقريرها إلى أنها استطاعت أن تحصر كافة التعديات على الأراضي الحكومية وتحجيمها لمنع حدوث أي توغل جديد عليها بحيث كانت مساحة الأراضي الحكومية المتعدى عليها في السابق وصل إلى (30 ألف) دونم من مساحة الأراضي الحكومية التي تبلغ (110) ألف دونم من مساحة أراضي القطاع الإجمالية في حين بلغت المساحة المتعدى عليها في الوقت الحالي 12 ألف دونم ويجري إزالة التعديات عليها وفقا للقانون.

بدوره أشاد رئيس سلطة الأراضي د. فارس أبو معمر بجهود العاملين في سلطة الأراضي، مشيرا إلى إصدار التقرير السنوي الذي يوضح انجازات سلطة الأراضي وأهم المعوقات التي تواجهها جاء نتيجة العمل الدءوب والتعاون ما بين كافة الإدارات التي استطاعت خلال العامين الماضيين، مبينا أن هذه الفترة تميزت بإحداث تطورات هامة وضرورية على صعيد تطوير أداء العاملين ونظم العمل.

وأشار أبو معمر إلى وجود عدة معوقات لازالت تعيق العمل لعل أهمها نقص الكوادر البشرية والإمكانيات من أجهزة حاسوب وبعض المعدات الخاصة بإدارات الطابو والمساحة هذا ناهيك عن ضيق المكان ولجوء سلطة الأراضي إلى نظام التشغيل المؤقت في محاولة لسد العجز في أعداد الموظفين، وقال أن من أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه سلطة الأراضي هو عدم إتمام مشروع الهيكلية الإدارية المقترحة وعدم تسكين الموظفين.

وحول الخطة المستقبلية لسلطة الأراضي قال د. أبو معمر أن هناك جهودا حثيثة لإقرار قانون الأراضي الفلسطينية في المجلس التشريعي كون أن القوانين المعمول بها قديمة.

تطور الأداء الوظيفي والمؤسسي

وأشار التقرير إلى تحسن الأداء الوظيفي للعاملين في كافة الإدارات والوحدات المساندة لمكتب رئيس سلطة الأراضي، لافتا إلى إنشاء سلطة الأراضي وحدة الرقابة والشكاوى وذلك بهدف متابعة الأداء الوظيفي وتحسينه من خلال المتابعة اليومية وكتابة التقارير الشهرية وتقديمها للمسئولين بهدف التطوير والإصلاح.

وأوضح التقرير أنه تم استحداث (25) موظف جديد في مختلف التخصصات خلال العام 2008م.

الوحدات المساندة لمكتب رئيس سلطة الأراضي

وتطرق التقرير السنوي لسلطة الأراضي إلى أهم الوحدات المساندة لمكتب رئيس السلطة وأهم إنجازاتها، مبينا أن هذه الوحدات هي وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي - وحدة التخطيط والسياسات والمشاريع و العلاقات العامة ووحدة الشئون القانونية التي عمدت منذ إنشائها إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون تجاه كل ما يعرض عليها وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة بكل موضوعية حياد إضافة إلى متابعة القضايا الخاصة بسلطة الأراضي في المحاكم.

وأوضح التقرير أن هناك متابعة يومية من قبل إدارة مكتب رئيس سلطة الأراضي لشكاوى المواطنين وكافة المعاملات الصادرة والواردة والرد عليها ومتابعة كافة الاتصالات واللقاءات الخاصة بسلطة الأراضي لضمان سير وانجاز المعاملات دون تأخير.

الخطة المستقبلية

وفي ختام التقرير السنوي فقد أوضحت سلطة الأراضي أن من ضمن خطتها المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها، فإنها ستعمل على إصدار أدلة مطبوعة والكترونية لكافة المعاملات الخاصة بالمواطنين لكافة إدارات سلطة الأراضي، مبينا أن سلطة الأراضي تسعى وبالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ مشاريع إسكانية إضافة إلى محاولة العمل بنظام الاصطفاف الآلي لتنظيم العمل مع الجمهور وربط جميع بيانات سلطة الأراضي بقاعدة بيانات واحدة تشمل كافة الإدارات وذلك لضمان نجاح العمل.