غزة-الرأي:
شكلت وزارة العمل لجنة المتابعة العليا للمنشآت ذات الخطورة العالية بقرار رقم 13/2009 بالتنسيق مع مكتب النائب العام بهدف خدمة المصلحة العامة وحفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .
وأوضحت اللجنة خلال بيان صادر عنها ، وتلقت "الرأي" نسخة منه ، أن أهم مهام اللجنة متابعة المخالفات المتعلقة بالأمن والسلامة والحاصلة من قبل ملاك المنشآت ذات الخطورة العالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .
وأشار عبد الله كلاب نائب مدير عام التفتيش بوزارة العمل أنه تم تصنيف المنشآت ذات درجة الخطورة العالية إلى ثلاثة أصناف منها منشآت غير قانونية وغير شرعية ومخالفة لشروط السلامة والأمن الصناعي ومنشآت غير مرخصة ودرجة خطورتها , بالإضافة إلى منشآت مرخصة وغير مستوفاة لشروط السلامة والأمن الصناعي .
وأكد كلاب أنه بناء على قرار اللجنة سيتم تشكيل فرق ميدانية مشتركة من كافة الوزارات المعنية ومباحث التموين للتفتيش على كافة المنشآت ذات الخطورة العالية ميدانياً .
وسيتم معالجة كل فئة بآلية مختلفة حسب درجة خطورتها ومن ضمن هذه الإجراءات الإغلاق الفوري لكافة المنشآت الغير قانونية والغير آمنة بعد إعطائهم فترة إنذار 72 ساعة والتحريز على معدات المنشآت التي ترفض الإغلاق وتحويل أصحابها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم,أما الفئات الأخرى فسيتم إعطاءها فرصة لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص الملائمة .
ومن جانب آخر عقدت لجنة المتابعة العليا للمنشآت ذات الخطورة العليا ورشة عمل لمناقشة آليات عمل اللجنة بحضور كافة ممثلي الوزارات التابعة للجنة ,وتم خلال الورشة مناقشة آليات العمل والنماذج التي سيتم الاعتماد عليها وتحديد ممثلي الوزارات المعنية لتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالفرق الميدانية .
كما تم الاتفاق على آلية عمل اللجنة الميدانية في الميدان وتحديد المنشآت المستهدفة من قبل الحملة وكذلك تم تحديد الفترة الزمنية للحملة وهي شهر قابلة للتمديد إذا اقتضى الأمر .
