أمهلت محكمة الاحتلال العليا اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد غسان أبو جمل من مدينة القدس المحتلة حتى مطلع شهر تشرين أول – أكتوبر القادم للرحيل إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك القرار بحق عائلة منفذ عملية الهجوم كنيس يهودي بالقدس المحتلة بعد رفض الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" للسماح لأطفال الشهيد بالبقاء بالمدينة مع والدتهم.

وارتقى أبو جمل (32عاماً) بتاريخ الـ 11 من نوفمبر من العام الماضي بعد تنفيذه الهجوم، فيما أبلغ الاحتلال زوجته بعد ساعات من استشهاده بإلغاء تصريحها معاملة لم الشمل.

بدوره، أوضح معاوية أبو جمل شقيق الشهيد غسان أن الالتماس بين أهمية وضرورة بقاء أطفال الشهيد - وليد 6 سنوات وسلمى 4 سنوات ومحمد 3 سنوات - مع والدتهم بالقدس، وقرار ترحيلهم ووالدتهم عن المدينة يعني فصلهم عن عائلتهم ومنزلهم وقريتهم.

ونوه إلى أن ذلك القرار سيحرم الأطفال من الاستمرار في التعلم داخل مدارسهم ومن حقوقهم ومستحقاتهم ومخصصات التأمين الوطني والصحي، في ظل معاناة الطفل وليد من أمراض بالقلب ومحمد في الأعصاب.

ولفت إلى أن المحامي طالب بالسماح لزوجة الشهيد غسان بالبقاء داخل قرية جبل المكبر وإعطائها تصريح خاص، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

وقال: "القرار سابقة قانونية ضد أهالي الشهداء، علما انه وحسب القانون الإسرائيلي لا يتم ترحيل أرملة لديها أطفال وحاصلة على معاملة لم شمل عن مدينة، لكن قرار المحكمة العليا هو سياسي بحت ضمن إجراءات معاقبة العائلة".