قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الخميس إن تشريع الاحتلال لقانون التغذية القسرية يعد بمثابة ترخيص لقتل الأسرى بذريعة حمايتهم.
وأشار بولس في بيان لنادي الأسير صدر اليوم إلى ذلك القانون يتنافى مع الموقف الدولية الذي أُكد عليه عبر عدة مؤتمرات دولية، شاركت فيها عشرات الدول، ومن خلالها حرمت مرة تلو الأخرى هذا النوع من التغذية.
وبين أن القانون ينص على أن للأسير الحق بأن يختار بإرادة حرة وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج، ولا يحق لأي طرف التدخل في إرادته.
وأضاف "إن العالم أكد أن الإطعام القسري وسيلة خطيرة أودت بحياة أسرى فلسطينيين وقد تؤدي مستقبلا في حال تطبيقه إلى استشهاد أسرى آخرين".
وأوضح أنه منذ الثمانينيات احترمت الجهات القانونية في "إسرائيل" هذا الموقف بعدم استخدام التغذية القسرية إثر استشهاد أسرى في إضراب "نفحة"، مع التأكيد على موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية التي أشارت للنتائج المترتبة على الإطعام القسري وتسببه بوفاة أحد الأسرى.
وتابع "نحن نرى بهذا القانون تراجعاً خطيراً ينضم لقائمة التشريعات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، التي استهدفت جميعها الفلسطينيين، خاصة فئة الأسرى الأمنيين".
وشدد على تحذيره من إطعام الأسرى القسري، كونه سيشكل خرقا لما هو مقبول قانونيا في العالم كونهاً يعد ترخيصا لقتل الأسرى الفلسطينيين بذريعة حمايتهم.
