قررت محكمة "عوفر" اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب خالدة جرار إلى العاشر من الشهر الحالي، بسبب عدم حضور الشهود للمرة الثانية على التوالي.

وحمل مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، في بيان وصل "الرأي" نيابة الاحتلال مسؤولية المماطلة في إجراءات المحاكمة كونها لم تتخذ التدابير الكافية لإحضار الشهود.

ولفت إلى أن المحكمة استصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد أخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال.

ونوهت الضمير أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب خالدة جرار يدل على مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال.

وأكد أن هدف الاعتقال الأساسي هو إبقاء المعتقل لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسيين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.

وحضر الجلسة أفراد عائلة النائب خالدة جرار ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت المناضلة خالدة جرار (52 عاماً) في 2/4/2015 من منزلها في رام الله.

وأصدر ما يسمى القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015، وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.