دعت كلاً منه الجبهة الديمقراطية وحركة حماس، لضرورة مواصلة الجهود لحوار وطني شامل، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل والشخصيات الوطنية لوضع آليات تنفيذ اتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كمطلب وطني ملح لمعالجة التداعيات السلبية للانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعوا إلى العمل على معالجة التأثيرات السلبية للوضع القائم على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص إعادة الاعمار وفك الحصار، والكهرباء والبطالة، وفتح معبر رفح، وضرورة إيجاد حلول لهذه التداعيات لتمكين المواطن من الصمود والحياة الكريمة.

وشددوا خلال اجتماع مشترك في غزة لبحث القضايا السياسية والمجتمعية على ضوء الأزمات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على وكالة الغوث كمؤسسة دولية وشاهد حي على ما تعرض له الفلسطينيون من اغتصاب لأرضهم وتشريدهم وتهجيرهم قسراً، حتى العودة إلى ديارهم استناداً للقرار الأممي 194.

وأكدوا على رفض الإجراءات التي تسعى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" القيام بها مثل تعطيل العام الدراسي وتقليص الخدمات على المستويات المعيشية كالصحة والتعليم وسوى ذلك.

كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الحراك الجماهيري وبذل مزيد من الجهد مع الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لوكالة الغوث للاستمرار في مهامها.

وضم الاجتماع أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، طلال أبو ظريفة وزياد جرغون، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة، فيما ضم عن حركة حماس، الأخ عماد العلمي عضو المكتب السياسي للحركة، وقيادة لجنة العلاقات الوطنية الأخوة د. إسماعيل رضوان، جمال أبو هاشم، د. سامي أبو زهري وخليل نوفل.