أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على رفضها عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني، محذرة من استغلال عقد دورته لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة.
وشددت الجبهة في بيان وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، على موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
ودعت إلى تفعيل المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسّد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى، ويجري الإعداد له من قبل الإطار القيادي المؤقت ووفقاً للأصول المتبعة.
وأكدت الجبهة أن موقفها من جلسات الوطني لا يمس وحدة المنظمة، بل يستهدف تصويب مسارها والحفاظ عليها وعلى المكتسبات التي تعمّدت بدماء الشهداء وتضحيات شعبنا.
وقالت الجبهة في بيانها إن عقد هذه الدورة المشار إليها، من شأنه أن يُعمّق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.
كذلك رفضت عقد الجلسة ورفض من أسمته تذرع "قيادة حركة حماس بهذه الخطوة للمضي قدماً في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار".
وشددت على أن "استخدام الرئيس أبو مازن وفريقه للمنظمة لإدامة خيار أوسلو المدمر في مقابل تنكر حماس للمنظمة يُفضي للنتيجة ذاتها، أي إضعاف المنظمة كإطار وطني جامع لشعبنا في الوطن والشتات، وتحويلها إلى هيكل بلا مضمون، وبما يهدد الهوية الوطنية والكيانية الفلسطينية الموحدة".
وأكدت على ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صوغ إستراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي الذي يخوضه شعبنا.
ودعت لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً جرى الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة (مايو 2011)، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومنها عقد مجلس وطني توحيدي وفق ما نص عليه الاتفاق، لافتة إلى أن هذا يتطلب تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والاتفاق على مكان وزمان انعقاده.
