اتهمت نقابة الموظفين في القطاع العمومي في قطاع غزة، حكومة التوافق في رام الله بالسعي جاهدة لإفشال أي رؤية لحل مشكلة الموظفين وصرف مستحقاتهم.
وأكدت النقابة خلال اجتماع مجلسها اليوم الأربعاء، على رفض النقابة لأي قرارات أو إجراءات تتنكر لحقوق الموظفين، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء في رام الله.
وشددت على أن حكومة التوافق لا زالت تتنكر لحقوق الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة على عدالة قضية الموظفين، وأنها ستبقى على رأس أولويات النقابة رغم الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وعربدة المحتل وقهره.
وناقش المجتمعون تفعيل لجان النقابة والتواصل البناء مع الموظفين والمؤسسات العاملين فيها من أجل ضمان مركزية قضية الموظفين والدفاع عن حقوقهم.
وجاء من ضمن القرارات لتحقيق تلك الغاية تخصيص محامي للدفاع عن قضايا الموظفين ورد حقوقهم من خلال التواصل مع الجهات المختصة.
وأشارت النقابة إلى أن الاجتماع المقبل سيضم الموظفين ممثلي الوزارات من أجل مناقشة خطة العمل وإثرائها.
وتحدثت الحكومة في بيانها عقب اجتماعها الأسبوعي أمس، على رفضها توزيع الأراضي الحكومية على موظفي قطاع غزة بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية.
