أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر، أن انتفاضة القدس الحالية اكتظت بالعديد من الاجراءات التعسفية التي اتخذها الاحتلال في محاولة لقمعها والحد من توسعها ومنها فرض الاعتقال الإداري على الأطفال والنساء.
وقال الأشقر خلال تقرير تلقت "الرأي" نسخة عنه صباح الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت لأول مرة منذ سنوات طويلة 14 قراراً إدارياً ضد اطفال ونساء، منهن 12 طفلا، اضافة الى الاسيرتين " اسماء فهد حمدان" 19 عام من الناصرة، و "جورين سعيد قدح (19) عاماً من رام الله لمدة 3 أشهر.
وأضاف أنه لوحظ بشكل لافت اللجوء لاعتقال اطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، اضافة الى اعتقال عدة اطفال وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم.
وأوضح الاشقر أن الاحتلال لم يتوقف منذ بداية هذه الانتفاضة أول اكتوبر الماضي عن ممارسة الاعتقالات المسعورة والتي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مستهدفة الاطفال بشكل خاص.
وأفاد أن عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس الحالية ارتفعت خلال الاسبوع الحالي لتصل الى اكثر من (2250) حالة اعتقال، من بينهم (67)سيدة وفتاة، و(880) طفل ما دون الثامنة عشر، والمئات من الاسرى المحررين والعشرات من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.
وبين أن متوسط حالات الاعتقال تصل بشكل يومي ما بين 20-30 حالة، بينهم النساء والمرضى والنواب وطلاب الجامعات، والاكاديميين، بعضهم جرحى اصيبوا بالرصاص وأوضاعهم الصحية صعبة.
وأشار الأشقر إلى أن مدينة القدس احتلت النصيب الاكبر من عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الانتفاضة، حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس حوالى (720) حالة اعتقال، بينما بلغت حالات في الخليل حوالى (600) حالة
فيما بلغت نسبة الاطفال المعتقلين من أجمالي من تم اعتقالهم حوالى (40%)، ولاستيعاب الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم اعتقالهم افتتحت سلطات الاحتلال معتقلا جديدا اطلقت اسمه "جفعون" في الرملة ، حيث يقبع فيه الى الان (70) طفلاً رغم ان السجن يفتقد لكل مقومات الحياة ويعانى فيه الاطفال كل اشكال التنكيل والتعذيب.
وقال الاشقر إنه نتيجة حالات الاعتقالات المكثفة التي نفذتها سلطات الاحتلال حول عدد كبير من الاسرى الى الاعتقال الإداري دون تهمه، حيث رصد المركز اصدار الاحتلال (278) قرار ادارى معظمهن قرارات جديدة (156) قرار ادارى خلال شهر اكتوبر، و(122) خلال الشهر الحالي، منهن (30) لأسرى من مدينة القدس ، وهى حالة جديدة بالنسبة لأسرى القدس، وتراوحت هذه القرارات ما بين ادارى جديد ، وتجديد ادارى من شهرين الى ستة اشهر.
وطالب مركز اسرى فلسطين المجتمع الدولي بوقف سياسة الانحياز الى الاحتلال، والتدخل الحقيقي والحيادي من أجل ووقف جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ولجم الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين دون مبرر قانوني.
