أكد الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي أنه لن يتراجع عن وسم المنتجات "الإسرائيلية" المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، على الرغم من احتجاجات الاحتلال وتلويحه باتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة الاتحاد.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن دول الاتحاد متفقة على ضرورة وسم منتجات المستوطنات، موضحة أن هذا لا يعتبر مقاطعة للمنتجات، إنما أمر تقني لمنح المستهلك المعلومات الصحيحة والمعطيات الحقيقية عن المنتج.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات بوقف الحوار بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي بكل ما يتصل بما يسمى 'العملية السياسية' مع الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن مجموعة من الدول الأوروبية سوف تواجه عقبات ومصاعب في مشاريعها في مناطق السلطة الفلسطينية.

ورد الاتحاد الأوروبي بالاستغراب من التعليمات الإسرائيلية، حيث أن المرة الأخيرة التي كانت فيها 'عملية سلام' في العام 2014، وفي حينه كانت مشاركة الاتحاد الأوروبي قليلة نسبياً.

وجاء أن خارجية الاحتلال لم تكتف بتعليمات وقف الحوار، بل تعمل على توسيع تعليمات رئيس الحكومة بشأن عدد من الدول الأوروبية التي قادت عملية وسم منتجات المستوطنات.

وبحسب مسؤول كبير في الخارجية فإن الحديث عن ست دول دفعت بهذه المبادرة، وهي: السويد وبلجيكا وإيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا.

وأوضح المسؤول أن هذه الدول الست مشاركة، بدرجات متفاوتة، في مشاريع مختلفة في الساحة الفلسطينية، وقادت هذه المبادرة منذ مدة طويلة، كما أن بعض هذه الدول مشارك في مشاريع مختلفة لإعادة إعمار قطاع غزة، ومشاريع مدنية لتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.