قالت مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إن قوات الاحتلال أصدرت خلال العام 2015 المنصرم 7 أوامر إبعاد لمواطنين عن القدس المحتلة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي، أن أوامر الإبعاد صدرت بحق المواطنين: عنان نجيب، وأكرم الشرفا، وعبادة نجيب، ومحمد الرازم، وحجازي أبو صبيح وسامر أبو عيشة إضافة لرئيس الحركة الإسلامية رائد صلاح.

وأكدت المؤسسة أن قرارات الإبعاد المذكور "تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس المحتلة".

وشددت على أن القانون الدولي يرفض بشكل صريح أوامر الإبعاد/النقل القسري، التي تصدرها قوات الاحتلال وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، وإن هذه الأوامر تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها وإحكام السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.

ونبهت إلى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

وطالبت مؤسسة الضمير الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون باتخاذ موقف واضح يؤكد عالمية حقوق الإنسان بالتدخل فورا للضغط على قوات الاحتلال لإلغاء سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق الفلسطينيين.

كما طالبت الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قوات الاحتلال لمقتضيات وقواعد القانون الدولي الإنساني.