قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عام 2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والتي تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، وأصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والإنسانية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي أصدرته اليوم السبت أن كنيست الاحتلال الحالي هو الأكثر عنصرية في تاريخ الاحتلال، وتحول إلى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني وأسراه، ما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة الاحتلال بادعاء أنها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان.
وبيّنت أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين، التي طرحت على كنيست الاحتلال خلال عام 2015، تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنتها الكنيست قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتبارٍ محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.
واستعرضت الهيئة القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الأسرى، والتي نوقشت وأقرت من قبل الكنيست خلال عام 2015، وهي: قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام و قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً و قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق و مشروع قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات.
