أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة عسكرية عدوانية جديدة في المحافظة الوسطى، تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزّل، وذلك في محيط ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، وتحديداً في مخيمي النصيرات والبرج، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية؛ لتضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار المكتب، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن التقديرات والإحصاءات الميدانية الأولية تفيد بتضرر أكثر من 1,500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع ما يزيد على 6,000 فرد أجبرهم جيش الاحتلال تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية على النزوح القسري مجدداً، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة، لافتاً إلى أن الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء قُدّرت بآلاف الدولارات.
ووفقاً للبيانات الحكومية الموثقة بشأن مراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر والمحاذي لمنطقة العمليات العسكرية، فقد تعرض آلاف المواطنين من الفئات الهشة لتهديد مباشر بفقدان المأوى وخدمات الإغاثة الأساسية، موزعين على النحو التالي:
مركز الحداد: يضم 603 أفراد (129 عائلة).
مركز الوتين: يضم 400 فرد (87 عائلة).
مركز سنابل الأمل: يضم 639 فرداً (137 عائلة).
مخيم الدعوة: يضم 649 فرداً (150 عائلة).
مخيم حميدية: يضم 306 أفراد (67 عائلة).
مركز العز بن عبد السلام: يضم 258 فرداً (60 عائلة).
وأوضح البيان أن إجمالي المتواجدين في هذه المراكز الستة وحدها يبلغ نحو 2,855 فرداً (630 عائلة)، يُضاف إليهم نحو 2,405 أفراد (235 عائلة) في محيط تلك المراكز، فضلاً عن بقية الأسر القاطنة في المناطق المستهدفة والمجاورة؛ ما رفع إجمالي المتأثرين بجريمة التهجير القسري في المحافظة الوسطى إلى أكثر من 1,500 أسرة تضم ما يزيد على 6,000 مواطن، واجهوا جميعاً خطراً حقيقياً أعاق عمل الطواقم الإغاثية وعرّض حياتهم للخطر الداهم.
وأمام هذا التصعيد الخطير والتداعيات الإنسانية الكارثية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ما يلي:
إدانة استمرار الجرائم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في محيط المناطق المأهولة ومراكز الإيواء بأشد العبارات، والتأكيد على أن التهجير القسري للسكان المدنيين واستهداف المأوى يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومنظومة الحماية الاجتماعية.
تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة وعن الخسائر البشرية والمادية الجسيمة المترتبة عليها، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والعجز عن إلزام الاحتلال بوقف عدوانه.
مطالبة الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري والجاد للضغط من أجل وقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية الكاملة والملزمة للنازحين ومراكز الإيواء وطواقم العمل الإغاثي.
تجديد المطالبة بالفتح الفوري والكامل لشارع صلاح الدين، وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تضمن حرية حركة المواطنين، وتمكّن الطواقم الإغاثية من إيصال المساعدات الطارئة والغذائية والصحية للمتضررين دون أي عوائق.
دعوة الشركاء الدوليين والمؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة إلى رفع درجة الاستجابة الطارئة بشكل فوري، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر التي تعرضت للتهجير القسري، والتحذير من أي موجات نزوح جديدة قد تفرضها التطورات الميدانية نتيجة سياسات الاحتلال.

