أكد أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، أن المجلس التشريعي أقر خلال العام 2015 ثلاثة قوانين، وأصدر 29 قراراً من ضمنها (18) قرار متعلقة بتقارير اللجان التي  جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين وتعزيز الثوابت والتخفيف من اثار الحصار.

وأوضح المدهون في تصريح  له صباح الاثنين، أن القوانين التي أقرها المجلس هي قانون معدل لقانون الاراضي العمومية، قانون السجل العدلي، وقانون الرسوم العامة، مبينا أن ما زال معروضا على المجلس أكثر من  8 مشاريع قوانين تم ترحيلها لعام 2016 تمهيدا لإقرارها.

وقال:"إن العام 2015  كان من أكثر الأعوام اهتماماً بالجانب الذي له علاقة باحتياجات المواطنين والتغلب على أثار الحصار والحفاظ على الثوابت ودعم صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس والضفة الغربية والـ48.

وبين أنه كان يغلب على عمل المجلس الجانب الرقابي لمتابعة أداء الدوائر الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 وأوضح أن اللجان في المجلس التشريعي قدمت 18 تقريراً للمجلس وصدرت بقرارات، تركزت حول قضايا الثوابت الفلسطينية، وكان أهمها  قضية القدس والأسرى والحصار، والمطالبات على المستوى الإقليمي والدولي برفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابع "وقد ركز عمل المجلس خلال العام 2015 على قضية المعابر، وقضية الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة في القدس"، موضحاً أن هذه القوانين هي بطبيعتها تقدم خدمة للمواطنين في ظل هذه الحالة التي يعيشها  المواطن الفلسطيني في قطاع غزة .

ونوه أن هناك بعض القوانين سترحل الى دورة المجلس التشريعي لعام  2016  ومن أهمها  قوانين  متعلقة  بالعدالة " أصول المحاكمات الشرعية " من أجل تحديث القوانين المتعلق بالقضاء الشرعي لأن القوانين المطبقة حاليا صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج الي تعديل.

وأوضح أمين عام المجلس التشريعي  أن اولويات المجلس في العمل في 2016 ترتكز حول قضايا الحصار وملاحقة الانتهاكات الاسرائيلية  والتواصل مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية وما نحتاج من قرارات في هذا الاطار،  وقضايا الانتهاكات الاسرائيلية وعمليات القتل الميداني التي ترتكب بحق ابناء شعبنا، ووقف حملة اعتقال النواب التي يستخدمها الاحتلال.

وتابع " سيتم التركيز على قضايا المعبر وممارسة الضغوط الدولية من خلال الاتحادات البرلمانية والعربية والإسلامية من أجل الضغط على الشقيقة مصر لفتح المعبر، والنظر الى موضوع الضمان الاجتماعي ونسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".

وكشف عن مشروع قانون مطروح على المجلس لتنظيم استهلاك الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة في قطاع غزة، ومضى يقول "هناك تفكير لإصدار قانون اجتماعي لحماية حقوق الفقراء".

كما بين أن المجلس سيقر قانون لمنع استخدام الكاميرات بصورة عبثية، وكيفية استعمالها  في المؤسسات والبيوت والمحلات التجارية.

وقال "إننا في المجلس التشريعي أمام الكثير من المطالبات في ما يتعلق بتقاعد الموظفين المدنيين و العسكريين وغياب حكومة الوفاق وكل هذه الامور ستفرض علينا متغيرات تشريعية ستفرضها حاجة المواطن".

وبين المدهون بوجود خطة عمل استراتيجية للمجلس  التشريعي  على مستوى اللجان وانشطة المجلس الرقابية والتشريعية، مستدركاً أن طبيعة  الحالة السياسية تستلزم معالجة قضايا المواطنين بمساحة من المرونة والشفافية وفق مبدأ سيادة القانون.

وقال "نحن سنستمر في اتجاه تعزيز الاداء الرقابي في عام 2016  بحيث تكون مساءلة لكافة المسؤولين في ظل غياب حكومة التوافق وانتقال الصلاحيات الى الجهات التنفيذية في العمل".

 وتابع:" وستكون اولوياتنا في الرقابة لضمان نزاهة وجودة  الاداء وإعطاء المواطن حقه من الخدمات اللازمة" وفقا لمبدأ سيادة القانون واحترام وتنفيذ احكام المحاكم وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة.