قال وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا: "إنّ الإيرادات تنقسم لجزئين خارجية وداخلية وفق نصوص القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية"، موضحاً أنّ الإيرادات الخارجية هي الناتجة عن الفاتورة الخارجية وضريبة البلو ويتم تحصيلها عن طريق السلطة في رام الله وهي تشكل 85% من إجمالي الإيرادات.

وبيّن الباشا في حديثٍ خاص" للرأي"، أنّ الإيرادات الداخلية هي الناتجة عن القيام بالخدمات المحلية ويتم تحصيلها في غزة وفق ثلاث ضرائب منصوص عليها في القانون وهي ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك، منوهاً إلى أنّ هذه الضرائب معمول بها منذ قدوم السلطة ولم يتم فرض أي ضرائب جديدة كما يروج البعض.

ونفى الباشا كل ما يثار في الشارع حول تحصيل ضربية التكافل، قائلاً: "لم يتم تحصيل أي إيراد بهذا الخصوص، ولم يتم اعتمادها من ديوان الفتوى والتشريع".

وذكر أنّ ضريبة الدخل تستند لقانون ضريبة الدخل رقم 17/2004، بينما تستند ضريبة القيمة المضافة للنظام الساري منذ قدوم السلطة وهو محكوم باتفاقية باريس الاقتصادية التي منعت أي تعديلات على الضرائب غير المباشرة، علماً بأنّ هذا النظام هو المعمول به أيضاً في الضفة الغربية.

وتابع توضيحه قائلاً: "ضريبة الجمارك تستند لقانون ضريبة الجمارك الذي يعود لعام 1929م وقانون1962، إلى جانب بعض التعديلات التي تمت عليه زمن الاحتلال"، مفنداً التصريحات الإعلامية التي تروّج لعدم قانونية الضرائب المفروضة في قطاع غزة.

ماهية الضرائب

وأكد وكيل مساعد وزارة المالية أنّ التسجيل في الضريبة يكون على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة، مبيناً أنّ هناك ثلاثة أصناف للمشتغلين، الأول المشتغل المرخص العادي والثاني المشتغل المرخص الصغير ويعفى من  تقديم الكشوفات الدورية وعليه تقديم كشف سنوي وهو من تقل صفقاته عن 12 ألف دولار ولا يُشغل أكثر من اثنين، إضافةً إلى المشغل الثالث المرخص المعفى وهو خاص بالجمعيات غير الهادفة لتحقيق الربح.

وتابع قوله: "هناك شكاوي عديدة من التجار بعدم دفع نظرائهم للضريبة مما يؤثر على المنافسة في عرض سلعهم"، مشيراً إلى أنّه "من باب العدالة الضريبية نبذل كل جهودنا للحد من التهرب الضريبي والالتزام بعمل حسابات نظامية".

ونوه إلى أنّ الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين والتجار، لافتاً إلى معالجة إشكالية فرض ضريبة القيمة المضافة مسبقاً على السيارات بحيث يكون التحصيل فقط على الفترات السابقة.

وبخصوص ضريبة تجار الفواكه والخضروات بيّن أنه لا يوجد ضريبة قيمة مضافة على هؤلاء التجار، فهي تعتبر ضريبة صفرية كما ورد في نص القانون، مشيراً إلى أنّه فقط يتم فرض ضريبة الدخل على صافي الدخل المقدم من التاجر حسب دراسته، وإذا ما تم تعيين سلف خلال العام يتم خصمها من المبلغ المطلوب من التاجر في نهاية العام.

وأفاد أنّ نسبة الملتزمين بدفع الضريبة لا تتجاوز 13%، مؤكداً أنّ الوزارات في غزة تعمل على الحد من التهرب الضريبي لتقوم بالحد الأدنى للخدمات الخاصة بأهل قطاع غزة، مع عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ الضريبة تفرض فقط على من يعمل وينتج وليس كما يروج البعض للمصانع المغلقة.

ولفت الباشا إلى أنّ الإيرادات الشهرية لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات اللازمة لقطاع غزة، والتي تشمل النفقات التشغيلية والرواتب والنفقات الخدماتية الأساسية للمواطنين.

وأضاف "الاحتياجات الخاصة بالتربية والتعليم تتمثل بالمستلزمات الخاصة بمدارس التعليم والتعليم المهني وباصات نقل الطلاب وخاصة المكفوفين"، وتابع قائلاً: "نوفر أيضاً المصاريف اللازمة لتسيير عمل الوزارات المختلفة".

وجدد تأكيده أنّ الحل الحقيقي لإنهاء الأزمات في قطاع غزة يكمن بتحمل حكومة التوافق لمسؤولياتها بما فيها النفقات التشغيلية وراتب الموظفين، وحينها سيتم توريد جميع الإيرادات التي تقوم بها وزارات غزة لحساب الإيرادات الموحد للحكومة.