عند زيارتك لإحدى الوزارات السيادية في قطاع غزة كوزارة الاقتصاد الوطني مثلا، تتولد بداخلك رغبة متحفزة للتعرف عن كثب على مجريات عملهم، رغم كثير من العقبات المرصودة في طريقهم، وبمصاحبة حصار مازال قائما لما يقارب من العشر سنوات، لم يحاصر خلالها اقتصادنا وطرق التجارة فحسب بل حاصر أحلامنا وطموحتنا ورغبتنا في العيش بكرامة حقيقة ورغبة دفينة أن نكون في مصاف الدول الكبرى المتقدمة.
التقينا القائم على رأس عمل الوزارة والمتكفل بتسيير جميع أمورها، إثر تخلي حكومة الوفاق ووزراءها جميعا عن مهامهم تجاه قطاع غزة، فكان نقاش مطول مع كيل الوزارة م. حاتم عويضة حول عدة أزمات: كاستئصال قطاع غزة من الموازنة العامة، وملف الإسمنت، وسبب بزوغ أزمة الغاز من حين لآخر، والاستراتيجية المستقبلية، وغيرها من أمور.
بقسمات وجه هادئة، وبابتسامة رصينة استقبلنا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني م. حاتم عويضة في مكتبه، والذي أوضح لنا بدوره أن العلاقة بين طرفي الوزارة في غزة ورام الله كان ومازال مرهونا بالتجاذبات السياسية مع حكومة الوفاق من ناحية ومع بعض الأجسام التنفيذيه من ناحية أخرى.
تنفيذ دون اقتناع
ورغم اقتناع الوزراء بضرورة أدخال غزة ضمن مخططات الموازنة والمتابعة غير أن الأمر ليس بأيديهم بالدرجة الأولى كونهم جهات تنفيذية لقرارات ورؤى عليا لها حسابات تختلف عن حسابات الجميع.
وقال م. عويضة: "رغم الحصار لكننا دوما نراهن بفخر على صمود وصبر المواطن الغزي لكن كان من الضرورة أن يلمس واقعنا الصعب قلوب المسئولين حتى يضاعف من جهودهم لخدمة أبناء هذا الوطن".
وأضاف: "بعد الحرب الأخيرة عام 2014، كان لنا نصيب في وزارة الاقتصاد لكي نسهم في العديد من الفعاليات التي من شأنها المرتبطة بإعادة الإعمار، حيث كانت الوزارة عضوية ضمن الفريق الوطني لإعادة الإعمار، وجاء ذلك بتكليف من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، في حينه، د. محمد مصطفى ليكون رئيسا للجنة إعمار قطاع غزة وقام بتكليفنا بشكل مباشر لعضوية الفريق الوطني".
وأكمل م. عويضة: "هذا الأمر عزز من تواصلنا مع حكومة الوفاق وعلى رأسها د. محمد مصطفى وكانت ميزة لنا عن غيرنا من الوزارات حيث كان تواصل دؤوب على صعيد العمل والمتابعة التي لها علاقة بإعادة الإعمار"، مردفا: "أما على صعيد إدارة الوزارة ومصروفاتها، ونفقاتها، والموازنة مذ ذاك الوقت وحتى استقالة السيد الوزير وقدوم الوزيرة عبير عودة، من بعده، فلم يكن هناك أي تواصل بالخصوص".
وأبان م. عويضة على السعي لإيجاد نفقات لها علاقة بتشغيل الموظفين المنوط بهم القيام بعملية حصر الأضرار إلا أننا كثيرا من الصعوبات كانت في المقابل ولم يكن بالمقدور إلا تفعيل بعض اللجان عن طريق القطاع الخاص، والمؤسسات التي لها علاقة بمؤسسات دولية، غير أنه وبالطبع فأمر برمته لم يكن يرقى لمستوى المصروفات التشغيلية المطلوبة.
بورتريه
واستمر م. عويضة في رسم الصورة كاملة لـ "الرأي" بوصفه: "الحرب الأخيرة بأنها خير مثال للتلاحم بين جميع القطاعات: الوزارة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية كـ(undp) وحكومة الوفاق؛ لكن في المقابل كان يسوءنا جدا أن جميع مقدرات الوزارة وعمل الوزارة في قالب والموازنات التشغيلية في قالب آخر حيث لم يصرف لنا ولا شيكل واحد من الوفاق حتى للقيام بأعمال حصر الأضرار التي كلفونا بها".
وأردف: "ولقد انتهينا من حصر 6800 منشأة كلها من المصاريف الذاتية للوزارة التي تأتينا من الحكومة في غزة عبر وزارة المالية، والجميع لم يألوا جهدا في المحاولة للتأثير إيجابا فيما يتعلق بموازنة الحكومة لعام 2015، لكن الإشكاليات السياسية كانت مسيطرة ولم ننل أية مصروفات واستمر الأمر على حاله حتى بعد التعديل الوزاري، وذات الأمر بالنسبة لموازنة 2016.
وأشار م. عويضة أن التواصل مع الطواقم التنفيذية مازال مقطوعا تماما مع وزيرة الاقتصاد الحالية الوزيرة عبير عودة، وبالتالي لا مصروفات تشغيلية، ولا موازنة، ولا حتى إعادة تنشيط لبرنامج إعادة الإعمار من طرف حكومة الوفاق سوى ما تم إنجازه عام 2015 من برامج معدودة لا تكاد تفي بمتطلبات وحاجة المتضررين.
على ما يبدوا فالتبريرات المطروحة لم تكن نابعة من قناعات الأطراف المتنفذة بل كانت نابعة من الواقع السياسي للجهات "العليا" والحال المسيطر هنا هو حال باقي إشكاليات قطاع غزة التي غرقت في حصار خارجي، وشبكة من التعقيدات الداخلية التي لا حصر لها، لكن الواجب الوطني والأخلاقي هما المسيران الأساسيان والمحفزان للجميع للتكاتف والخدمات اللازمة بقدر المستطاع.
رسوم لا ضرائب
وشدد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة على أن الوزارة خدماتية من الدرجة الأولى تعنى بمؤسسات القطاع الخاص، وتسجيل الشركات ومتابعتها، والوكالات والعلامات التجارية، القطاع الصناعي، والتجاري، وحماية المستهلك، وفحوصات المنتجات، والمعابر، وتحصيل الرسوم لا الضرائب كما هو متداول خطأ بين العامة.
وأظهر أن الوزارة تتقاضى رسوما نظير خدمات تقدمها للجمهور أو التجار لا ضرائب حيث أن جباية الضرائب من مهمات وزارة المالية بالدرجة الأولى والأمر مرهون بجملة قوانين ودساتير من قبل المجلس التشريعي.
ولفت م. عويضة إلى أن الوزارة عندما وضعت الرسم أو التعرفة الخاصة بأذونات الاستيراد حرصت على أن لا يؤثر الأمر على سعر المنتجات، مؤكدا على أن الإضافة لم تدع ذريعة للتاجر لرفع السعر وهي فقط تمس هامش من هوامش ربح التجار.
وأكد على أن جميع الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة من الرسوم المتخلفة يذهب مباشرة إلى الإيراد العام في وزارة المالية، وهو الأمر الذي بينته تصريحات وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي على أن كل ما يتم جبايته لا يغطي اكثر من 40% من راتب الموظفين مع القليل من الفتات الذي يتم تحويلة إلى المصروفات التشغيلية لجميع الوزارات في قطاع غزة.
وأوضح م. عويضة على أن ما يتم صرفه للوزارة من مصروفات تشغيلية ليس أكثر من 7 أوامر مالية سنويا بواقع 13 الف شيكل في المرة الواحدة، ما يعني أن المصروفات التشغيلية التي تنالها وزارة الاقتصاد لا يتجاوز 91 ألف شيكل طوال العالم.
وبالمقارنة مع ما يصرف للوزارة في الضفة الغربية، قال م. عويضة: "المبلغ يتراوح ما بين 300 إلى 500 الف شيكل شهريا بواقع 6 ملاين شيكل سنويا، إذا المقارنة بعيدة تماما وهو ما دفعنا لتقليص مصروفاتنا التشغيلية حتى لا تنقطع الخدمة، أما تحصيلاتنا فلا نستفيد منها فلسا واحدا".
ملف الإسمنت
وفي سياق آخر تطرقنا في "الرأي" بالحديث مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة ليطلعنا على إشكاليات ملف الإسمنت منذ بدايته وحتى الأنباء التي أفادت بتوقفه مؤخرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح بدوره أن إسرائيل سمحت بدخول الإسمنت في منتصف أكتوبر عام 2014، لغرض إعادة الإعمار، وما قبل ذلك كان يأتي من مصر في حال تم فتح المعبر أو عن طريق الأنفاق في الوقت الذي كان للأنفاق نشاط تجاري في إدخال البضائع والمواد لسد العجز نوعا ما في احتياج المواطن الفلسطيني.
وقال: "أما بعد الاتفاق على خطة سيري المشئومة التي استهدفت فقط أصحاب الضرر إما الكلي أو الجزئي البليغ أو الجزئي، وحيث أننا كوزارة الاقتصاد وكفريق وطني معنيين بإعادة الإعمار مع وزارة الأشغال ومؤسسات دولية كنا نضغط باتجاه رفض خطة سيري لأنها تكرس تعقيدات أكثر من ذي قبل على إدخال سلعة مهمة لكل شرائح المجتمع الغزي".
وأضاف: "لكن الاحتلال كان مصرا على تطبيق هذه الآلية الدولية وعلى الجميع الانصياع لهذا القرار والتعامل معها باقتناع أو دون اقتناع، ورغم ذلك توجهنا لكثير من المحافل كالمؤسسات الدولية أو القطاع الخاص ووسطاء الجانب الإسرائيلي للتوضيح لهم أن لدينا ثلاث عناصر أخرى لا بد من تفعيل دخول إسمنت عليها بشكل يضمن استمرار الحياة في قطاع غزة غير أصحاب الأضرار فقط".
وبين م. حاتم عويضة وجود شرائح أخرى بحاجة للاستخدام الإسمنت كمن أراد أن يبني ولا ينطبق عليه معيار أنه متضرر وهذا مرتبط بالتمدد الطبيعي للحياة والتنمية وهو ما يجب أن ينظر له بعين الاعتبار، ومن يحتاجون للإسمنت في أمور التشطيب للمباني، وأيضا أصحاب المشاريع غير الدولية إما لمساجد أو محال تجارية أو أسواق أو طرق وغيرها، وهي مشاريع كانت وتوقفت بفعل عدم دخول الإسمنت ولا بد من إعادة النظر فيها والسماح بإدخال كميات من المواد الإنشائية وحتى للمشاريع الجديدة لا بد من السماح لها.
وفي هذا السياق، وبعد العديد المطالبات والضغوط الدولية تمت الموافقة على هذه المطالب آنفة الذكر باستثناء ما يخص المشاريع وتم التوافق بين كل من وزارات الاقتصاد والأشغال والحكم المحلي متمثلا في البلديات والشؤون المدنية وبدأت عملية البناء والتشطيب بالفعل، غير أنه وقبيل الشهر تقريبا فوجئنا بأنباء تتحدث عن إيقاف أعمال التشطيب بذريعة أن كميات من الإسمنت قد تسربت للسوق المحلي وبالتالي هذا مخالف للآلية التي تم التوافق عليها مع المؤسسات الدولية.
وحول هذه الإشكالية أكد م. عويضة على دور الوزارة في الحفاظ على الآلية المطروحة، والتوضيح بأن أية خطة كانت كانت لن يكتب لها النجاح التام 100%، مع الإقرار بوجود تسريب لكن بكميات محدودة للغاية ربما لأن بعض المستفيدين كان محتاجا للمال أو غير ذلك لكنها ليست ذريعة لتوقف الإسمنت.
أما بالنسبة لموضوع التشطيب قال: "ذهبنا مع المؤسسات الدولية للمعاينة والتأكد من أن الكميات التي تم صرفها قد استفاد منها المواطن مباشرة بعملية البناء أو التشطيب وكان لدينا أدلة دامغة على أن كل الكميات كانت تذهب مباشرة للمستفيدين".
الإسمنت التركي
بالنسبة لدخول الإسمنت التركي شدد عويضة على أنه لم يطرأ جديد بالنسبة لملف الإسمنت، وأن التغيير نوعي فقط وليس كمي، "فالإسمنت الإسرائيلي لم يكن يفي باحتياجات القطاع، الكمية المصرح بإدخالها من 4000 إلى 5000 طن بواقع 120 شاحنة إضافة لـ 30 شاحنة إسمنت سائب "السيلو"، والشركات المحلية كسند لم تكن تلبي احتياجات القطاع".
وأضاف: "هذا الأمر حدا بنا أن نوعز للقطاع الخاص التجاري أنه وعلى من يستطيع أن يدخل إسمنت من أي جهة كانت سواء من مصر أو الأردن أو تركيا فليبادر، وعليه فقد فبادر بعض التجار بإدخال إسمنت تركي قبل حوالي شهر ونصف ضمن آلية غير دورية عبر ميناء أسدود غير أنها ليست بالكميات كافية.
وأكد أن الكميات التي تصل للقطاع غير كافية، وإخضاعها لخطة سيري يعقد الأمور كما أسلفنا، كما أنه لا بد من الكشف على المكان أولا، ومن ثم إرسال الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والبقاء بانتظار الموافقة على الأسماء، وبعد الموافقة تحدد الكمية ويتم إدراجها على النظام المحوسب وبعدها يتم الصرف بحسب المناطق، وهو أمر مزعج ويحد من التنمية الطبيعية التي يحتاجها القطاع.
أزمة الغاز
وفي عجالة سألنا في "الرأي" وكيل وزارة الاقتصاد حول بروز أزمة انقطاع الغاز من وقت لآخر، والقرارات بتعبئة أنصاف أسطوانات الغاز بما لا يزيد عن ستة كيلوات بدلا من 12 كيلو للأسطوانة الواحدة مبينا بدوره وجود أزمات دورية في فترات بداية السنة، وأشهر الشتاء والأشهر الصيفية، ومشيرا إلى أن هذه الأزمات مرتبطة ارتباطا قويا بالحصار المفروض علينا منذ أكثر من عشر سنوات سواء لتوفير كميات يحتاجها، أو بغرض التضيق على القطاع التجاري.
وأكد على أن قطاع غزة يحتاج إلى 350 طن، والإشكالية متمثلة في تعامل هيئة البترول مع قطاع غزة وكيف أنها تفرض الدفع مقدما على التجار وهو بخلاف ما يحدث بالضفة، منوها على أن جمعية البترول في غزة تتواصل مع هيئة البترول في الضفة لتذليل هذه العوائق، وأحيانا تتم الاستجابه واحيانا يأتي الرد بالرفض.
الإشكالية الثانية، كما أخبرنا بها م. عويضة، تتمثل في إجراءات الجانب الإسرائيلي والقدرة الاستيعابية عبر المعبر، حيث جرت العادة أن يتم السماح لأكثر من 260 طن في حين أن احتياجنا هو 350 طن.
2016
وانتهى وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة بالتأكيد على اهتمام وزارة الاقتصاد بحجم وكم الإنجازات وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة هذا العام اتبعت نظاما جديدا تخلت فيه عن مفهوم الخطط الاستراتيجية نظرا لأنه في ظل الأزمات يصعب وضع خطط بعيدة المدى ننفذ فيه استراتيجيات على ثلاث أو خمس سنوات.
وقال: "ذهبنا إلى رسم سياسات لها بعد بحماية المنتج المحلي، تفعيل سياسة وحماية المستهلك، تحسين الواقع على المعابر، تحسن خدماتنا وجودتها مع المواطن في علاقته مع الوزارة، وبالتوازي نهتم بالموظفين والموظفات الذين عانوا كثيرا جراء الواقع المالي لهم، ومازلنا نراهن على قوة روح الانتماء لديهم لتعزيز صمودنا على هذه الأرض رغم الحصار المفروض علينا".
