أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إقدام الاحتلال على إعادة اختطاف النائب المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير فجر اليوم الخميس، من منزله بمدينة رام الله.
وعدت رئاسة التشريعي اختطاف النائب أبو طير بالقرصنة الإسرائيلية، ومخالفة قانونية، وضربًا بعرض الحائط بكل القيم الإنسانية والبروتوكولات الدولية والحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أسوة بزملائهم من برلمانيين العالم.
وأكدت رئاسة المجلس في بيان صحفي الخميس، أن ممارسات الاحتلال ضد النواب تعبر تعالي الاحتلال على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن سياسة الاحتلال القاضية بتغييب نواب الشعب الفلسطيني والزج بهم في السجون سياسة فاشلة لن تفلح ولن تؤتي ثمارها، مؤكداً أن هدف الاحتلال من وراء اختطاف النواب هو عزلهم عن محيطهم الشعبي ومنعهم من خدمة شعبهم وقضيتهم.
يذكر أن الاحتلال ما زال يختطف سبعة من نواب التشريعي أربعة منهم من كتلة التغيير والإصلاح، بالإضافة لنائبين من قائمة أبو على مصطفى وهما أحمد سعدات، وخالدة جرار، والنائب عن قائمة فتح البرلمانية مروان البرغوثي.
إلى ذلك، نعت رئاسة المجلس شهداء وحدة الأنفاق السبعة الذين ارتقوا فجر الخميس، أثناء عملهم الجهادي، معتبرة إياهم شهداء الاعداد لمعركة التحرير.
ونوهت أن المجاهدون يقومون بواجبهم الجهادي ومستمرون في مكافحة الاحتلال حتى تحرير الأرض والوطن والانسان.
