نظمت اللجنة الوطنية للإضراب التضامني ندوة قانونية حول أبعاد الاعتقال الإداري ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 68 على التوالي ، وذلك اليوم الأحد في قاعة وزارة الأسرى.

وشرح صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات وأحد المشاركين الذين يخوضون الاضراب التضامني، الأبعاد القانونية والحقوقية للاعتقال الإداري وعدم مشروعية هذا القانون.

وأشار عبد العاطي، إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تشّرع الاعتقال الإداري وأن عدد حالات الاعتقال الإداري وصلت ما بين العام 2014-2015الى 25 معتقل تجاوزت مدة المحكومية لبعضهم 8 سنوات.

وعرّج إلى التعريف بقضية الاعتقال الإداري وخطورته على الأسير الفلسطيني،وقال:"إن الاعتقال الإداري يتم منذ القدم في فلسطين منذ عام ،1945، ولكن لمدة زمنية محدودة،على عكس الآن يتم دون تحديد موعد الخروج للأسير الفلسطيني ، وهو أمر خطير غير مسبوق".

وشدد على دور الحقوقيين والقانونيين في دعم هذه القضية، الذي وصفها بالمستحيلة لأنهم يتعرضون لمحاكمات غير عادلة وغير متوفر فيها أي ركن من أركان المحكمة العادلة، واصفاً الاعتقال الإداري بالقضية العقيمة والفلسفة الغير حقيقية وغير قائمة وبالسيف المسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين.

وعن  السبل العملية في الإفراج عن الأسير القيق، نوه عبد العاطي إلى أنه  يجب على الجميع التحرك والتفاعل ككل بإعداد التقارير وإرسالها إلى المنظمات الدولية والحقوقية إضافة إلى استخدام مبدأ محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية الجنائية.

بدوره، حث النائب في المجلس التشريعي د. محمد شهاب، على بذل  المزيد من الجهود، لإحياء قضية الأسير القيق، مشيرا إلى بطلان الاعتقال الإداري وعدم مشروعيته في كل المواثيق الدولية كون محاكمة الأسير محاكمة صوري ومحكمة عسكرية.

وأوضح أن محامي الأسير لا يستطيع حضور المحاكمة والمرافعة عنه وغالباً يكون قرار المحكمة بحق الأسير معد مسبقا بتهم وتلفيقات لا أساس لها من الصحة.

وأكد د.شهاب أن القوانين التي تضعها إسرائيل جميعها فوق القانون الدولي ومخالفة لجميع الاتفاقات التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية جنيف التي تنادي بحق الفرد بالحرية عن التعبير وعدم حرمانه من المحاكمة العلنية وغير ذلك.

وطالب باستمرار الفعاليات والحملات الشعبية المناهضة للاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات توفر الاسناد والدعم القوي للمعتقلين الاداريين .