قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 700 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى، من بينهم أسيرتان و9 قاصرين يرزحون في الاعتقال الإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت بحيث أصدرت "إسرائيل" ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية  أكتوبر العام الماضي 2015 وخلال الهبة الشعبية الفلسطينية، طالت الكبير والصغير ، الرجال والنساء.

وأوضحت أن عددًا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حول الاعتقال الإداري إلى وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون، وإلى سياسة ثابته تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ  جدًا وشاذ واستثنائي، في حين حولته "إسرائيل" إلى قاعدة.

واعتبرت أن الاعتقال الإداري يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني بحيث يشمل الضفة الغربية والقدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948م.

وأضافت أن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة 6 أشهر، وأنهم اعتقلوا استنادًا لما يسمى "الملف السري"، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه.

واستنادًا إلى احصائيات هيئة شؤون الأسرى، فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة.

وقالت إن الأسرى خاضوا إضرابات عديدة ضد الاعتقال الإداري فرديًا وجماعيًا، وفي ظل انتقادات دولية وقانونية لسياسة "إسرائيل" في الاعتقال الإداري، واعتباره اعتقالًا تعسفيًا، ويخالف مبادئ حقوق الانسان، وينتهك حق أي اسير في اجراء محاكمه عادله له.

ويخوض الأسير الصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75 يومًا، رافضًا قرار اعتقاله لمده 6 أشهر، بتهمة التحريض، ورافضًا قرار المحكمة العليا بتاريخ 4/2/2016 بتجميد اعتقاله الاداري، مطالبًا بالحرية والافراج، والغاء أمر الاعتقال الاداري بحقة.

وذكرت هيئة الأسرى أن الأسير القيق دخل مرحلة الخطر الشديد، وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد ومعرض للموت الفجائي في أية لحظة حسب الأطباء في مستشفى العفولة الإسرائيلي، حيث يقبع هناك.

وأوضحت أنه على مدار الـ 75 يومًا ضربت "إسرائيل" بعرض الحائط كل الجهود القانونية والسياسية المبذولة لإنقاذ حياته وانهاء اعتقاله، وكان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمثابة غطاء ومصادقة على قرارات أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتشريع باستمرار اعتقاله، والتسبب بالمخاطر الصحية التي باتت تهدد حياته.

وقالت إن إضراب القيق يعتبر مفصلًا مهمًا في الصراع ضد القانون وسياسة الاعتقال الاداري، وإن موجة الاحتجاجات لن تتوقف داخل السجون ما دامت حكومة الاحتلال تطبق القانون التعسفي على الأسرى وتنفذه بشكل متسع على النقيض من المبدأ الذي حدده القانون الدولي القائم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية.