غزة – الرأي:

أقرت وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع جمعية أصحاب المخابز تحديد سعر الدقيق اعتبارا من يوم الأحد (11/10/2009)، حيث تم التوافق على أن يكون سعر شوال الدقيق الأبيض (زيرو) زنة الشوال 50 كجم كحد أقصى 75 شيكل واصل محلات البيع، وسعر شوال الدقيق الأبيض (خصوصي) زنة الشوال 50 كجم كحد أقصى 90 شيكل واصل محلات البيع.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صدر عنها تلقت "الرأي" نسخة عنه: "جاءت هذه الخطوة بعد أن حددت الوزارة تسعيرة ربطة الخبز 3كجم ب6 شيكل"، وأفاد م. مصطفى أبو القمصان مستشار الوزير لشئون حماية المستهلك بأن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة شاركت فيها جمعية أصحاب المخابز.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، منوهة أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أهابت الوزارة بالإخوة المواطنين التواصل مع الوزارة إن كان هناك أي ملاحظات بالخصوص.

على صعيد آخر وفي إطار حملتها المتواصلة في الأسواق المحلية والمحال التجارية أتلفت طواقم التفتيش والرقابة بوزارة الاقتصاد الوطني 2621 كجم من مواد غذائية فاسدة ومنهية الصلاحية.

وبينت الوزارة أن إتلاف المواد الفاسدة جاء نتيجة مكوثها لفترات طويلة جدا على المعابر الفلسطينية المغلقة في إطار استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة.

من جهته أفاد أ. محمد أبو سليمان رئيس وحدة خدمات الأعمال بمكتب غزة أن معظم الكمية التي تم إتلافها كانت من الأسماك، وأنه تم التحرز على هذه الكمية فور دخولها من المعبر لصالح أحد التجار، وقد تم إتلافها على الفور بمكتب النفايات الصلبة في منطقة اليرموك بحضور التاجر.

وفي سياق متصل أوضح تقرير دائرة حماية المستهلك الأسبوعي أن لجان التفتيش في محافظات القطاع قد قامت بـ 65 جولة تفتيشية شملت 609 زيارة، قام المفتشون خلالها بتحرير محاضر تحفظ، ومحاضر تعهد، بالإضافة إلى سحب العديد من العينات وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه؛ اجتمع م. زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني بمدراء عامون ومدراء الوزارة لبحث أخر المستجدات الاقتصادية وبحث معهم السبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تعيق عمل الوزارة، موضحاً أن التحديات كبيرة وجسيمة وأن الجميع قادر على تخطي ظروف هذه المرحلة المعقدة وأن غزة العزة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل الإرادات الخارجية.

وأضاف م. الظاظا خلال حديثه أن الوزارة وضعت خطة عمل للمرحلة القادمة تعتمد على بناء قدرات طاقم الوزارة، وضبط وتنسيق دخول البضائع، ودعم القطاعات الإنتاجية، وحماية المستهلك، وحماية وتطوير المواد الطبيعية الفلسطينية، ومتابعة النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بالمواطنين.

وأشار إلى أن عملية تدوير مدراء المكاتب في المحافظات الجنوبية كانت جزء من هذه الخطة بهدف تبادل الخبرات بين المحافظات ومحاولة تحقيق أهداف الوزارة بطريقة نوعية، مشيدا بعمل طواقم الوزارة ومبديا الثقة العالية بالموظفين.

وقال الظاظا: "إن النتائج المترتبة على الجهود المبذولة كانت على مستوى الأمانة التي حملها الجميع، وأن المواطن الفلسطيني هو مسؤولية الوزارة وما يترتب على ذلك من تبعات".

واستمع الوزير إلى المشاكل التي تعيق العمل بالوزارة، واطلع على مجمل التقارير والانجازات التي قامت بها الإدارات الفنية في الوزارة خلال العام الحالي.