دعت لجنة التنسيق المطلبية للمعلمين بالضفة المحتلة، لحراك كبير من قبل المعلمين في كافة المحافظات، اليوم الثلاثاء، والاعتصام أمام مجلس رئاسة الوزراء حتى الوصول لكرامة المعلم وتحقيق مطالبه.
وأكدت اللجنة في بيان لها الليلة على رفضها لأي تراجع عن الإضراب، مشددة على جملة مطالب المعلمين التي دونها لن يحل الإضراب.
وشمل البيان مناطق نابلس، وجنوب نابلس، وقلقيلية وجنين وسلفيت وقباطية وطوباس، حيث سيتم الزحف والحشد في رام الله، وأمام مجلس رئاسة الوزراء، الساعة الحادية عشر صباحاً.
وأكدت على استمرار الإضراب الشامل والمفتوح، حتى ترى بادرة حسن نية يرضى عنها المعلمون.
ولخص البيان المطالب برفع طبيعة العمل لتصل إلى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات.
إضافة لإقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.
وكذلك صرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% ..
وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.
إضافة لتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات.
وكما طالب البيان بتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.
وبالتزامن مع هذا الحراك من قبل المعلمين انتشرت دوريات الأجهزة الأمنية والشرطة في الضفة على جميع مداخل رام الله، حيث نشرت الحواجز لمنع توافد المعلمين واعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء.
