أجمع نواب بالمجلس التشريعي ومخاتير العشائر والقبائل الفلسطينية وأهالي المغدورين من أهل القطاع على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة الومجرمين هو مطلب شعبي ووطني وديني لابد منه لردع الجريمة والمجرمين .
وقال النائب في المجلس التشريعي ورئيس لجنة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين سالم سلامة "إن هناك اجماع ديني ووطني وحقوقي بضرورة تنفيذ عقوبة القصاص أمام الناس لتكون عبرة أمام الناس وذلك عبر مجموعة من القوانين التي تمكن النخبة التشريعية المنتخبة من إعداداها كونها السلطة الوحيدة التي تملك حق الشرعية في القانون الأساسي الفلسطيني" .
وأضاف "إن تنفيذ أحكام القصاص سيردع كل من تسول له نفسه بترويع المجتمع الفلسطيني الآمن وللمحافظة على التماسك المجتمعي والسلم المجتمعي والروابط العائلية".
وأشار سلامة إلى أن تنفيذ أحكام الله العادلة بالقصاص من القتلة المجرمين لن يسمح بعودة الفلتان الأمني كما لن يسمح بأخذ القانون باليد .
وطالب بتنفيذ القصاص بحق كل من استنفذ كل الإجراءات القانونية في المحاكم الإبتدائية و الإستئناف والنقض ومنهم من مضى عليه سنوات
ونوه يلامة إلى أن تنفيذ أحكام القصاص بالقتلة سيعجل من إجراءات المحاكم ولن يجعل للقضاة تأخيرًا في إصدار القرارات لعلمهم أنها لن تنفذ .
وأكد أن تنفيذ أحكام القصاص في القتلى سيريح أهل القاتل وأهل المقتول لأن فيها زجرا وجبرا وسيساعد رجال الإصلاح والعشائر في إلغاء ما يسمى بالترحيل من البيوت .
وشدد سلامة على أن عدم مصادقة الرئيس محمود عباس على تنفيذ أحكام الإعدام هو لأهداف سياسية بحتة .
وأضاف "عباس انتهت ولايته ومن ينوب عنه هو رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك الممنوع من ممارسة صلاحياته لذا من ينوب عنه د.أحمد بحر النائب الأول".
وجاء ذلك خلال الملتقى الشعبي لأهالي المغدورين للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين في قطاع غزة .
من جانبه طالب مستشار وزير الداخلية لـ شؤون العشائر عبد العزيز الكجك بسرعة الإستجابة لتنفيذ أحكام الإعدام وتطبيق القصاص العادل بحق القتلة بعد نفاذ القانون بحقهم وذلك لتبريد مشاعر أهالي المغدورين وتهدئة خواطرهم وإلا سيبقى المجتمع مهددا بالفوضى وأخذ القانون باليد .
ودعا أصحاب القرار بسرعة الإستجابة لتنفيذ حكم الله في القتلة ونطالبهم بألا يلتفتوا للمعوقين أحكام الله الذين لايهمهم إلا مصالحهم .
وطالب رئيس رابطة علماء فلسطين مروان أبو راس المسؤولين في غزة أن يتدبروا أمرهم حيث قال" يوجد حكومة تعمل في غزة ومجلس تشريعي وسنذهب في مسيرة واحدة بعد انتهاء الملتقى هذا إلى المجلس التشريعي للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين".
وقال "الجميع ينادي بتفيذ قرارات الاعدام التي أوخذت من القوانين المعمول فيها بالقانون الفلسطيني والقضاء قد أخذ كل مجرياته في أحكام الإعدام ".
وأضاف "ليس وارد لدينا أن تصبح غزة إمارة مستقلة بل ستكون إمارة كاملة مع فلسطين وغزة جزء من فلسطين ولن تكون منفصلة عن فلسطين".
وقال المختار محمود ثابت "إن القتلة والمجرمين هم أخطر علينا من العملاء لأنهم نشروا الرعب والدماء في المجتمع وكما تشكل المحاكم الثورية للعملاء يجب أن تشكل تلك المحاكم للمجرمين ولكل من يقترب من المال والدم الفلسطيني ".
وأضاف"نحن لانحتاج إلى غطاء سياسي لتنفيذ العدالة ولكي نؤمن أطفالنا ونسائنا ولن نكترث بمؤسسات حقوق الإنسان حتى ينتشر الرعب في مجتمعنا فنريد أن نكون أمنين في المجتمع وأن يصان الدم الفلسطيني ".
