رفضت نقابة الموظفين في قطاع غزة، التعاطي مع طرح شركة الكهرباء من أجل خصم الفاتورة من الموظفين، مشددة رفضها التام لفرض أي خصومات جديدة على الموظفين من أي جهة.
وقالت النقابة في بيان لها إنها ترفض التعاطي مع هذا الطرح وأسلوب إدارة الظهر للموظفين من أي جهة كانت.
وأشارت إلى أنها عرضت موقفها في اجتماعها مع سلطة الكهرباء وبحضور وكيل وزارة المالية، وطالبت بتصور مكتوب وواضح من الشركة بخصوص آليات الخصم وهل هو اختياري أم إجباري وماذا عن المستحقات وعلى من سيتم الخصم بعيدا عن الغموض والضبابية ولكنها تفاجأت ببيان الشركة غير المبرر.
وأكدت النقابة على رفضها التام لفرض خصومات جديدة على الموظفين من أي جهة كانت، مطالبة وزارة المالية بعدم إجراء أي خصومات على راوتب الموظفين ومن يرغب بالخصم فعليه الخصم من المستحقات.
ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي في ظل مطالباتها الحثيثة والمستمرة برفع نسبة الراتب للتخفيف من معاناة الموظفين، مشددة أن قبولها بالخصم فقط عندما يحصل الموظف على راتب كامل.
وطالبت الجهات المختصة بوقف هذا القرار محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن النتائج، وأن لا مانع لدينا من التفاهم مع شركة الكهرباء والاتفاق على خطوات تحقق مصالح الجميع.
وقرر مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء غزة، تفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة، موضحة أن نسبة الخصم من فاتورة الكهرباء الشهرية ستكون بنفس نسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، على أن يتم خصم باقي الفاتورة بنظام المقاصة من متأخرات الموظف على وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.
ويعاني أكثر من 40 ألف موظف من حكومة غزة السابقة أوضاع معيشة صعبة، جراء تنكر حكومة التوافق لحقوقهم وعدم صرف رواتب لهم، عدا عن دفعات مالية تصرف لهم من وزارة المالية في غزة.
