تعقد عصر اليوم الاثنين في المحكمة الإسرائيلية العُليا جلسة لمناقشة الالتماس الذي قُدم حول قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "غلعاد أردان"، بتجميد تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، بحجة "التحريض الذي رافق جنازة الشهيد علاء أبو جمل في قرية جبل المكبر.

ورد اردان والنيابة العامة على الالتماس بموافقتهما على إعادة الجثامين حسب الشروط التي تحددها الشرطة الإسرائيلية المتمثلة "بتحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام"، مع إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة "للسيطرة التامة على مجريات الأمور" لم يتم تحديد سقف زمني لذلك.

وكانت المحكمة أوصت في شهر أيار الماضي بتسليم جثامين الشهداء بشكل متواصل وتدريجي قبل شهر رمضان، الا ان التسليم تعطل منذ الخامس والعشرين من شهر أيار بعد قرار أرادن.

وارتفع عدد الجثامين المحتجزة الى 12 شهيداً فلسطينيا، أقدمهم من مدينة القدس وبعضهم محتجز منذ تشرين أول- أكتوبر العام الماضي، ومن بين الجثامين 3 سيدات من الضفة الغربية.

ويوشك شهر رمضان على نهايته وتتوالى القرارات الإسرائيلية، تارة بالموافقة على تسليمهم ثم التراجع عن القرار مع تحديد مكان الدفن من قبل الشرطة، وصولا إلى اقتراح بناء مقبرة خاصة بالشهداء الفلسطينيين لاحتجاز جثامينهم ومنع إعادتهم لأسرهم، كجزء من "محاربة الإرهاب وردع غيرهم" كما تدعي سلطات الاحتلال.