أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن المجلس على استعداد للتواصل مع الجهات الرسمية كافة من أجل تحسين واقع قطاع الحج والعمرة وأصحاب الشركات والمكاتب التي تعمل في هذا القطاع، ورغبته في خدمة الحجاج والمعتمرين.
جاء ذلك، خلال استقبال المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة، وفداً يمثل أصحاب شركات الحج والعمرة في القطاع وبحث معهم معوقات العمل في قطاعي الحج والعمرة في غزة.
واستمع نواب التشريعي منهم لشرح حول واقع الشركات ومعاناة أصحابها على مدار الأعوام الماضية، وحضر اللقاء الذي عقد بمكتب رئاسة المجلس د. أحمد بحر والنواب عبد الرحمن الجمل، وجمال نصار، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.
وعبر د. بحر، عن حرصه الشديد على خدمة قطاع الحج والعمرة، مقدراً لهم جهودهم التي يبذلونها أثناء مواسم الحج والعمرة خلال الأعوام السابقة، منوهاً لأنهم أثبتوا أنهم أهلاً للأمانة وخدمة الحجيج.
وأوضح أن حصار غزة واغلاق معابرها هو السبب الرئيس في خسارة أصحاب الشركات وافشال المواسم السابقة، لافتا لاستعداد المجلس التشريعي للتواصل مع
واشتكى ممثلين الشركات من تهميش الجهات الرسمية في رام الله، لشركاتهم ومطالبهم العادلة وعدم المساواة بينهم وبين الشركات العاملة في الضفة الغربية.
ونوه ممثلي الشركات أن عدد الشركات في قطاع غزة بلغ (79) شركة مرخصة وقانونية لا تحظى بأي اهتمام من وزارة الأوقاف ولا من غيرها من الجهات والمؤسسات الرسمية في رام الله، مطالبين بالتعامل معهم اسوة بباقي الشركات في الضفة، مضيفين أن التجربة تفيد أن حكومة "الحمد الله" لا تبالي بشكوى شركات غزة ولا تسعى لتخفيف المعاناة عن أصحابها.
وطالب ممثلين أصحاب الشركات بصرف تعويضات عاجلة لإنقاذ شركاتهم ومكاتبهم من الانهيار، داعين لإعفاء الشركات من رسوم التراخيص المفروضة عليهم من قبل البلديات والأوقاف ووزارة الاقتصاد، بالإضافة لزيادة أعداد الحجاج من خلال مناشدة المسئولين في المملكة العربية السعودية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار بعملها في خدمة ضيوف الرحمن.
من ناحيته، أكد النائب عبد الرحمن الجمل أن لجنته تتفق مع أصحاب الشركات في شكواهم وتضم صوتها لصوتهم وهي تعمل لخدمتهم وتدرس مع الجهات المسئولة سبل دعمهم، مشدداً على أن مطالبهم ستدرس بعناية، مضيفاً:" نحن لا ندخر جهداً في سبيل تطوير هذا القطاع على الرغم من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لهم".
