يعيش موظفو غزة حالة من الصراع الفكري والذهني خاصة بعد الحديث عن المنحة القطرية التي تتعلق بالرواتب، ولم يتوقف الأمر هنا لكن يبدو أن تلك المنحة تحولت إلى منحة حقيقية يواجهها كافة الموظفين كونهم ينتظرونها على أحر من الجمر.
ولم يتوفر عن المنحة القطرية سوى أنها ستصرف بنفس الآلية التي صرفت بها المنحة الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة وعبر البريد، حيث سيتم صرفها للمدنيين فقط.
محنة وليست منحة
الموظف في وزارة الأوقاف بغزة حمزة أبو لبن قال:" مثلي مثل أي موظف أنتظر المنحة القطرية بفارغ الصبر، وعلقنا آمال كبيرة عليها، وفتحت أعين كل شخص يريد منا ديون، لأنه هذا حقه"، مؤكدا أنه لم يعد يشعر بالسعادة فقد أصبح الحديث عن المنحة المالية من قطر محنة لاغير.
وأضاف أبو لبن في حديث للرأي:" لو كانت المنحة صرفت، لتم حل جزء من المشاكل التي أعاني منها في ظل تأخر الرواتب"، موضحا أنه يعاني كثيرا لأن نسبة 45% التي يتم صرفها لهم كموظفين لا تفي حاجة أبنائه.
الموظف في وزارة الصحة المهندس محمد الخضري هو الآخر بات يشعر بأن الحصول على راتبه من خلال المنحة أمرا يزيد من إحباط الموظف، خاصة في ظل عدم حصولهم على معلومات بشأن موعد صرفها.
اللعب على الأعصاب
وبين الخضري للرأي، إنه وجد في المنحة القطرية أملا جديدا، خاصة كونه يقوم بتأهيل شقته السكنية فيما يتعلق بالتبليط وغيره، موضحا أنه بات يشعر بأنه شخص يتلقى مخصصات اجتماعية وليس راتبا من حقه.
ويشعر الموظفين بأن الحديث يوميا عن المنحة القطرية بات يثير أعصابهم أكثر فأكثر خاصة في ظل عدم الحديث فيما يتعلق بالشرائح والفئات وطبيعة الصرف وموعده.
الموظف في وزارة الصحة ايهاب النحال، رأى أن الانتظار قد طال وأن العراقيل التي وضعت في طريق المنحة القطرية حولها الى محنة تكابد اجراءات الكشف والصرف والتدقيق والتمحيص والموافقات الدولية والإقليمية وكأن الموظف سيمتلك سلاحا محرم دوليا.
وقال النحال للرأي:" ليس لنا من الانتظار والصبر بد، فكل هذه الصعوبات التي يعلم القاصي والداني أن سببها هو الرئيس عباس، والذي يريد أن يوصل رسالة لغزة مفادها أن الحصار المالي وغيره يمر من خلال المقاطعة في رام الله، وأن أي انفراجة مالية للموظفين لن تتكرر" .
ووجه النحال رسالة قال فيها:" لكل المتربصين.. نحن لم نعتد على الكثير من الانفراجات وأن الاصل أصبح هو التضييق وأن الـ ٤٥٪ هي الحقيقة والباقي كله سراب" .
هذا ولا تزال مشاعر القلق والتفاؤل الحذر تسود صفوف موظفي غزة إثر الإعلان عن المنحة القطرية لدفع راتب كامل لهم عن شهر يوليو، لاسيما في ظل معاناتهم نتيجة تقاضيهم دفعات من رواتبهم منذ عدة أعوام، وسط آمال بأن يكون ذلك بداية لحل أزماتهم التي لاتريد أن تنتهي.
وكانت المنحة القطرية التي قدمت للموظفين عام 2014 قد تم صرفها للموظفين المدنيين فقط دون العسكريين الذين لا يتقاضون رواتبهم من خلال السلطة الوطنية.
اتصالات ولكن؟
من جهتها طالبت نقابة موظفي القطاع العام في غزة، بصرف الرواتب من المنحة القطرية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية، مشيرة لوجود اتصالات ومساع حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين.
وأكد محمد صيام نقيب نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، رفض النقابة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، مطالبا دولة قطر بصرف المنحة للموظفين المدنيين والعسكريين .
وأكد صيام أن هناك اتصالات ومساعي حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين، لافتاً الى أن النقابة تدرس عدم استلام الراتب إلا مع الموظفين العسكريين.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أوعز بدفع رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر يوليو/تموز الماضي.
