حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر حمدوني، مطالباً بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذه الجريمة "النكراء"، التي تضاف إلى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق الأسرى، في السجون الإسرائيلية.

وأضاف قراقع في بيان صحفي اليوم الأحد، "أنّ الهيئة ستقوم بكافة الترتيبات اللازمة لاستلام جثمان الشهيد حمدوني، وتشريحه بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة العدل، والشؤون المدنية".

وأشار إلى أنّ "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا، التي تنتهك وتخرق بها دولة الاحتلال كافة المواثيق، والأعراف القانونية، والحقوقية، والإنسانية".

ولفت إلى أنّ 55 أسيرا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، موضحا "أن حالة من السخط والغضب تسود في مختلف السجون الإسرائيلية، وقد عمدت مصلحة سجون الاحتلال إلى إغلاق كافة الأقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع".

وتابع: "يتعرض الأسرى إلى الخطر الشديد نتيجة سياسة الإهمال الطبي، وحقن الأسرى بأمراض مميتة، وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض"، مؤكدا أنّ ملف الشهداء والأسرى سيبقى حاضرا أمام محكمة الجنايات الدولية لتقديم مسئولي الاحتلال للمحاكمة.