عبرت عددٌ من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لقرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات البلدية في قطاع غزة وإجرائها في الضفة الغربية فقط.
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون اعتبر أن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة قرار سياسي أكثر من قضائي، وتدخل بالحياة السياسية بطريقة سلبية تخدم الاحتلال.
وأضاف المدهون في حديث خاص "للرأي"، مساء اليوم، أن هذا القرار يعزل غزة عن الانتخابات ويمهد لاستمرار الحصار وهروب السلطة من الاستحقاق الانتخابي.
نفق سياسي مظلم
وأشار المدهون إلى أن فشل الانتخابات سيفتح مجال واسع من الخطوات الأحادية سواء الضفة أو القطاع، مبينًا أن هذه الخطوة سيبنى عليها الكثير من الإجراءات السلبية و ستدخل الحياة السياسية الفلسطينية في نفق مظلم على حد قوله.
وبين أن القرار سيعزز الانقسام السياسي و الابتعاد عن المصالحة الوطنية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ترى أن حدود سلطتها في الضفة دون غزة.
وأكد المدهون أن لجنة الانتخابات ليس لها قرار أو رد فعل حيث ستستجيب للواقع لافتا إلى أنه تدمير للمشهد الانتخابي والديمقراطي، ولن تعبر عن الواقع الفلسطيني.
اتهامات سلبية
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن قرار محكمة العدل العليا برام الله، كان متوقعا من خلال عملها بتأجيل الانتخابات أو إجرائها في الضفة الغربية فقط، مبينا أن هذا القرار جاء مبرراً لمحكمة العدل باعتبار قضاء غزة غير شرعي ولا يجوز مرجعية الانتخابات لخلوها من أطر انتخابية بالقطاع.
وأشار خلال حديثه للرأي إلى أن الحالة ستبقى كما هي و ستظهر جولة من الاتهامات السلبية بين حماس وفتح، متوقعا مقاطعة الفصائل الفلسطينية للانتخابات البلدية، مما سيؤثر على تعميق الانقسام أكثر من أي وقت مضى على حد قوله.
خطوة استباقية
ووصف الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة ما يجري ب"القفز عن أسوار مدينة القدس دون الصلاة في محرابها ركعتي وطنية "، مؤكدا أن قرار محكمة العدل العليا هو قرار سياسي بامتياز، "يتكيف وفق هوى السلطان، ويأتي منسجماً مع أهدافه القائمة على تحقيق شرعية زائفة، بهدف الوصول إلى طاولة المفاوضات ".
وحث أبو شمالة حركة حماس والتنظيمات والقوى السياسية الرافضة لمهزلة القضاء المسيس، المشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الضفة الغربية، وذلك من خلال تشكيل قوائم وطنية وإسلامية مشتركة قادرة على هزيمة قوائم التنسيق الأمني المقدس حسب وصفه .
عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة كامل الشامي بين أن إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة سيكرس الإنقسام الفلسطيني.
رفض فصائلي واسع
بدورها شددت حركة "حماس" على رفضها لقرار المحكمة العليا وعبرت عن صدمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة معتبرةً أنه قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة.
وأعربت الجبهة الديمقراطية عن أسفها العميق لقرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة ، وبينت أنه يأتي مخيبا لآمال المواطنين الذين كان يطمحون لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة كخطوة كبرى لإنهاء الانقسام المدمر، والتي تستكمل بإجراء الانتخابات الرئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
من جهتها أكدت لجان المقاومة الشعبية أن قرار المحكمة العليا لا يخدم المصالحة الوطنية ويشكل استمرار لحالة الانقسام البغيض.
حزب الشعب الفلسطيني اعتبر أن القرار يأتي انعكاساَ لواقع الأزمة الراهنة في النظام السياسي، ويؤثر في الواقع الفلسطيني سياسياَ واجتماعياَ واقتصادياَ,مؤكدًا على ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء.
