قالت الحكومة البريطانية إنها تنوي الامتناع عن دفع رواتب للسلطة الفلسطينية، سوى لموظفي التعليم والصحة فقط.
وأوضحت الحكومة في تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت أن قرارها يأتي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني واستعمال الدعم المادي بأفضل الطرق.
وأشار التقرير إلى أن دعم الرواتب سيخصص فقط لموظفي قطاعات الصحة والتعليم الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي لنحو 30 ألف موظف فقط.
كما ذكر أنه لن يتم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة في غزة الذين لم يتمكنوا من العمل.
ويشكل هذا القرار جزءا من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى السلطة الفلسطينية، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وستُقيِم المملكة المتحدة إصلاحات الإدارة المالية العامة، والتي سيتوجب على السلطة الفلسطينية اظهار تقدم فيها حتى يتم تأكيد كامل الدفعات البريطانية المستقبلية.
ومن المقرر في هذه السنة المالية أن تمنح وزارة التنمية الدولية نحو 25 مليون جنيه استرليني للسلطة الفلسطينية. أما الدفعات المستقبلية ستعتمد على موافقة سنوية من قبل وزراء الحكومة البريطانية وذلك بعد ما يتم مراجعة التزام السلطة لمبادئ الشراكة مع المملكة المتحدة والتقدم مقابل مؤشرات الإصلاح الرئيسية.
