لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي بكافة الطرق والأساليب تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ عشر سنوات من خلال التحكم في فتح وإغلاق المعابر التجارية ومرة من خلال تقنين إدخال البضائع والمنتجات إلى قطاع غزة بحجة الاعياد اليهودية أو لدواعي أمنية أو لمبررات واهية يضعها الاحتلال عراقيل لإطباق حصاره الظالم على غزة.

آخر تلك الأساليب والطرق التي انتهجه الاحتلال الإسرائيلي كانت في سحب التصاريح من تجار السيارات في قطاع غزة، والذي وصل عددهم المئات بدون أي مبررات سوى محاولاته المتواصلة لإبقاء الحصار على غزة ماثلا .

أضرار وخسائر

عبد الحليم أحمد الرملاوي صاحب معرض الرملاوي والمصري للسيارات بغزة، تحدث عن معاناة التجار نتيجة سحب التصاريح من قبل الجانب الاسرائيلي، موضحا أن هذا يسبب لهم أضرار كبيرة لأنهم يشترون السيارات من الضفة الغربية او من داخل الخط الأخضر دون معرفة مشاكلها وأضرارها أو حتى معاينتها بشكل شخصي.

وقال الرملاوي في حديث للرأي:" لا توجد أي أسباب أو مبررات لسحب الاحتلال التصاريح من التجار بغزة، نحن نواجه خسائر مادية كبيرة، وأي خلل أو مشكلة في أي سيارة يتم إدخالها إلى قطاع غزة نحن نتحمل مسئوليته وبالتالي ينقص من سعر السيارة"، مشيراً إلى أن خسائرهم تصل من 2000 إلى 3000 آلاف دينار في السيارة الواحدة .

وفي حال إدخال السيارات إلى غزة دون مراقبة أو متابعة من قبل التجار في غزة، يضطر التاجر وقتها إلى تحمل المسئولية عن أي سيارة يكون فيها خلل أو نقص أو خدش وضرر.

وينتشر في شوارع غزة الكثير من السيارات الحديثة، خاصةً مع استمرار دخولها منذ أكثر من خمس سنوات عبر معبر بيت حانون وفقاً للطلب المتكرر من قبل التجار،ومؤخرا تم إدخال 40 سيارة بشكل رسمي لأول مرة لقطاع غزة من الجانب المصري.

تشديد للحصار

رئيس جمعية مستوردي المركبات اسماعيل النخالة، أكد أن الجانب الاسرائيلي يحاول تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال سحب تصاريح معظم كبار التجار، مؤكدا أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع دون اتخاذ أي موقف.

واتهم النخالة في حديث للرأي، السلطة الفلسطينية بعدم الاهتمام بما يعانيه التجار في غزة، وأنهم لم يجدوا أي جهة مسئولة تقف بجانبهم، موضحا أن الجانب الاسرائيلي قام بسحب تصاريح عدد من تجار السيارات في غزة ولم يبقى سوى القليل من التصاريح.

وفي حال استمرار الجانب الاسرائيلي في وقف تصاريح التجار وسحبها، وتقاعس السلطة الفلسطينية من جهة التدخل في هذا الموضوع، فإن جمعية مستوردي المركبات ستوقف استيراد السيارات إلى قطاع غزة في محاولة للاحتجاج على سياسة سحب التصاريح من أعضائها.

وتتعدى التصاريح التي قام الاحتلال بسحبها من التجار- المئات وهي سياسة اسرائيلية صارمة لتشديد الحصار على غزة وإطباقه من خلال محاربة التجار في لقمة عيشهم.

وأضاف النخالة:" راسلنا العديد من الجهات المختصة ولم نتلقى أي رد إيجابي حتى الآن، بالرغم من كون تجارة السيارات تضخ أموال كبيرة لخزينة السلطة الفلسطينية"، مؤكدا أن سحب التصاريح من التجار أثر كثيرا على عملهم، لأن معظمهم يتعاملون مع تجار بالضفة الغربية، والمفترض ان يكون التعامل بشكل شخصي لأن شراء سيارات يحتاج متابعة وتواصل أولا بأول، وما دون ذلك يحتاج لوقت طويلسواء في الضفة أو داخل الخط الأخضر.

وكان مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات قد حذر وبشكل جدي بوقف استيراد السيارات إلى قطاع غزة احتجاجا على سياسة سحب التصاريح من أعضائها.

وناشدت الجمعية في اجتماع لها عقد في مقرها بغزة برئاسة إسماعيل النخالة رئيس مجلس الإدارة وزير الشؤونالمدنية لأخذ دوره، والعمل على إعادة التصاريح لجميع أعضائها سواء من حملة B.M.C أو التصاريح العادية.

وأوضحت الجمعية أن وزارة الشؤون المدنية لا تتحمل مسؤولياتها تجاه التجار والمستوردين، خاصة أن ثالث أكبر ايراد لخزينة السلطة في رام الله يأتي من استيراد المركبات.

جدير بالذكر أن عام 2015 تم استيراد 5389 مركبة لقطاع غزة، مقابل إعدام 1529 مركبةً قديمة، أما عام 2016فقد بلغ عدد السيارات التي دخلت القطاع 5200 مركبة،فيما تبلغ عدد السيارات التي تسير في شوارع قطاع غزة 70 ألف سيارة.

أما معارض بيع السيارات فقط، فقد وصلت أرقامها حتى العام الجاري إلى 278 معرضًا، تنفرد مدينة غزة بالحصة الأكبر منها حيث تضم 173 معرضًا، فيما كانت حصة محافظة الشمال 36 معرضًا، وتتوزع المعارض الـ 69 المتبقية على المحافظات الأخرى.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية قام الاحتلال بسحب ووقف إصدار نحو 1400 تصريح سفر لتجار وصناعيين ورجال أعمال، منهم من تم مصادرة تصاريحهم لدى وصولهم لمعبر بيت حانون.