ما زال قطاع غزة يعاني جراء الحصار المفروض عليه منذ قرابة العشر سنوات، وتنكر حكومة الوفاق للقيام بواجبها تجاهه في كافة مجالات الحياة وعلى كافة القطاعات حيث الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية الفاعلة به.

المستشار أسامة سعد نائب أمين عام مجلس الوزراء أكد أن حكومة الوفاق ومنذ توليها إدارة غزة لم تقم بواجباتها المنوطة بها والتي تم الاتفاق عليها وخاصة فيما يخص ملف الإعمار والموظفين ورفع الحصار، مضيفا أنها (الحكومة) تركت القطاعات المهمة والحيوية بلا إدارة من قبلهم الأمر الذي أدى إلى تحمل وكلاء الوزارات مسؤولياتها منذ ذلك العام 2014 وحتى إعداد هذا التقرير.

وقال سعد لـ"الرأي": "إن كل ما يعاني منه قطاع غزة ناتجة عن عدم تعاطي الرئيس محمود عباس والحكومة مع المبادرات والحلول المطروحة، وعدم قيام حكومة الوفاق بمهامها بشكل كامل وتسلم كافة ملفات غزة من ضمنها الموظفين وغيرها".

وتمنى سعد من حكومة الوفاق القيام بواجبها الوطني والأخلاقي والديني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والذي يعانى جراء الفقر والبطالة والحرمان.

وأضاف:" لا تلقى تلك الحكومة بالاً لطوابير الخريجين منذ قرابة الثلاث سنوات واقتصارها على الضفة الغربية فقط، حيث بلغ عددهم في غزة 40 ألف خريج، الأمر الذي دفع بالحكومة في غزة بخلق برامج تشغيلية مؤقتة لتشغيل الخريجين في غزة، واستقطعنا من الموازنة العامة بالقطاع".

مشكلة الكهرباء

وأكد أن غزة ليست حمولة زائدة عليهم، وأنها والضفة كل لا يتجزأ، متطرقا إلى مشكلة الكهرباء وإصرار الحكومة على ضريبة البلو التي لم تكن موجودة من قبل وذلك لأن فاتورة الكهرباء كانت فيما مضى تدفع من قبل الاتحاد الأوروبي حيث يخصص 10 الآلاف دولار شهريا لوقود المحطة، ولكن بعد الانقسام وفى عهد تولى "سلام فياض" عمل جاهدا على تحويل تلك الأموال لخزينة السلطة على اعتبار أنها هي المسئولة عن غزة، ولم يتم دفع أي شيء من تلك الأموال لوقود غزة بل طلب من شركة الكهرباء بجباية الأموال من المواطنين لدفعها لرام الله وفرض ضريبة البلو عليها عادا ذلك جريمة بشعة بحق القطاع الأمر الذي يحرم المواطنين من الكهرباء ويؤدى إلى انقطاعها .

وأشار سعد إلى عدة مواضيع تعمل حكومة الوفاق على إعاقتها بحجج أنها تعمق الانقسام كأن يفتح معبر رفح باستمرار أو إنشاء ميناء، داعيا إياهم إلى تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية لتسير أمور المواطنين في غزة والضفة على حد سواء وعدم اعتبار أحدهم وتنكر للآخر.

وقف التعيينات

بدوره، أكد محمد الزين نائب مدير التعيينات في ديوان الموظفين العام على أن الديوان منذ تعيين حكومة الوفاق في العام 2014 لم يعلن عن أي وظيفة حكومية بشكل دائم وذلك بناءً على قرار من حكومة الوفاق بوقف التعيينات والترقيات.

وقال الزين لـ"الرأي": "في ظل تنكر حكومة الوفاق للقطاع بشكل كامل وإعلانها للوظائف الحكومية على صعيد الضفة دون غزة أصبح لدينا عجز في الوظائف خاصة في الوزارات الخدماتية كالتعليم والصحة".

وأضاف: "نحن في ديوان الموظفين بغزة واجهنا هذا التنكر والحاجة الملحة لشغل وظائف كالأطباء والممرضين وفنيو الأشعة والتخدير والصيادلة بتلبية تلك الحاجة من خلال إعلانات خارجية بنظام العقد وليس التعيين الدائم لتكون وزارة الصحة الأولى في تلبية حاجتها حيث العام 2015 تليها وزارة التعليم".

وتابع: "كما كان الديوان قد بدأ قبل تشكيل حكومة الوفاق بالإعلان لوظائف خاصة بالتعليم الأمر الذي تم إيقافه فيما بعد، بعد تشكيلها ونظرا لحاجة قطاع التعليم للمدرسين حيث افتتاح مدارس جديدة وتقاعد عدد منهم وتعنت وتجاهل حكومة الوفاق الأمر الذي نتج عنه عجز اضطررنا للرجوع إلى اخذ عقود جديدة في مجال التربية والتعليم".

وأكد أن العجز كبير في قطاعي الصحة والتعليم فعلى صعيد الصحة تحتاج إلى 1800 وظيفة في العام الماضي، مضيفا أنه ونظراً لوجود ضائقة مالية تم توفير 650 وظيفة على نظام العقد، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى أكثر من 1000 وظيفة ليتم تغطيتها ب330 وظيفة فقط أيضا على نظام العقد المؤقت.

واستنكر الزين ما تقوم به حكومة الوفاق من تجاهل وعدم قيامها بواجبها تجاه القطاع ليس فقط على صعيد التوظيف بل في كافة المجالات؛ مؤكدا أن حكومة الوفاق وظيفتها فقط هو زيادة الخناق على غزة.