قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن إقدام قوات الاحتلال على إعدام المتكرر للمواطنين وأخرها اعدام المواطنة سهام راتب نمر, يوم الاربعاء, أثناء تواجدها بالقرب من باب العمود بمدينة القدس المحتلة، هو استخفاف وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وذكرت  الهيئة في بيان لها أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة من الإعدامات الميدانية، التي شهدت ارتفاع في عدد الضحايا في الأشهر الاخيرة يزيد عن 280 فلسطينيًا، جمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال, بادعاء محاولتهم القيام بعمليات طعن.

وأكدت  أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.

وشددت على  استمرار قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

ونوهت إلى أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل الاحتلال،  كانت دون أي تهديد من قبل  الضحايا الفلسطينيين  على حياة الجنود والمستوطنين".

وطالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال".

كما دعت من القادة العرب الذين اجتمعوا في القمة العربية بأخذ موقف واضح اتجاه استمرار استخفاف الاحتلال بالقانون الدولي  عبر اعتمادها سياسية القتل الميداني للفلسطينيين، وخاصة ان عملية الإعدام للشهيدة سهام نمر قد ترافقت مع الإعلان عن اختتام مؤتمر القمة العربية الــ 28 المنعقد في الأردن.