نظمت شبكة "وصال" التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، جلسة استماع ، تحت عنوان " العدالة الجندرية وفرص تشغيل  الفتيات ذوى الاعاقة".

وعقدت جلسة الاستماع بمطعم لاروزا على شاطئ بحر غزة، بحضور ممثلي عن المؤسسات الحكومية والأهلية  والحقوقية.

ويأتي ذلك، ضمن مشروع تقوية  قدرات المجتمع المدني الفلسطينية من أجل تحسين وحماية حقوق النساء ضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعي والمنفذ من قبل جمعية الثقافة والفكر الحر –شبكة وصال – بالشراكة مع تحالف امل ومؤسسة التضامن الاسبانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .

واستضافت الجلسة التي أدارتها المحامية  كريمة المجايدة، كل من اكرام ابو عويمر  رئيس قسم العمالة المحلية في الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، نور حبيب  مدير مشروع التشغيل من أجل التنمية لبعث روح الأمل التابع صندوق التشغيل الفلسطيني .

وتحدث ابو عويمر بمداخلتها عن دور وزارة العمل والجهود التي تبذلها في تشغيل الفتيات  وتأهيلهن لسوق العمل عامة والفتيات من ذوى الاعاقة خاصة، والمعيقات التي تواجه الوزارة نتيجة مجمل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها القطاع في زيادة نسب التشغيل والوفاء بالتزاماتها.

وأكدت أن هناك ايضا قصور من ذوى الإعاقة بالتسجيل في بعض البرامج الخاصة بتشغيلهم وتأهيلهم  رغم أن الاعلان عنها بشكل واسع بالإعلام .

وشرحت نور حبيب  في مداخلتها عن مشروع التشغيل وأهدافه وما حققه من تشغيل ذوي الاعاقة من كلا الجنسين في المشروع، مشيرة الى أن الاشخاص ذوي الاعاقة  يحتاجون للتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، وعقد برامج توعية وإرشاد وخلق فرص عمل وتدريب لهم وضمان تأهيلهم مهنياً وتوفير أجهزة مساعدة .

وصاحب الجلسة اطلاق هاشتاق من قبل ناشطين مجتمعيين تحت  عنوان "# للمرأة -حقوق، تمحور محتواه حول حقوق المرأة بصفة عامة والعدالة الجندرية وحقوق الفتيات من ذوات الاعاقة وفرص التشغيل  بصفة خاصة . 

 وفي نهاية جلسة الاستماع، أكد مشاركون، أن المؤسسات الحكومية والأهلية اخفقت في الوفاء بإلتزاماتها فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعادة ما تتجه الى اقصائهن، بدلاً من تمكينهن من التمتع بحقوقهن وحرياتهن الإنسانية الأساسية.

ورأوا  أن السياسات التشغيلية في معظم المؤسسات الحكومية والاهلية تتجه للتميز ضد النساء عامة، وتزداد ضد الفتيات من ذوات الاعاقة، واللواتي يواجهن تميزاً مزدوجاً، لأنها انثى أولا، ولأنها من ذوات الاعاقة ثانياً.

وأوضح المشاركون بمداخلاتهم  أن النساء والفتيات بحاجة إلى الاعتراف بهن كأفراد يتمتعن بذات الحقوق التي يتمتع بها الآخرون لكي يتخذن القرارات المتعلقة بحياتهن.

وأوصوا بضرورة إلزام المؤسسات الأهلية والرسمية على حد السواء، بتطبيق البند الخاص بتشغيل 5% من بين الموظفين من ذوي الاعاقة،  وفقاً لما ينص عليه قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999.

وطالبوا بتأهيل المرافق في كافة الوزارات والمؤسسات لاستقبالهم، والعمل على زيادة وتيرة  الحشد والمناصرة من قبل المؤسسات الاهلية والحقوقية من أجل التأثير في السياسات العامة.