أبدى البيت الأبيض الأمريكي دعما حذرا لمشروع القانون الذي يعده مجلس الشيوخ الأمريكي لتقليص المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء اقوله "إنه يجب على قانون تقليص تمويل السلطة الفلسطينية ألاّ يترك اثرا سلبيا على مبادرات السلام".

ويرجع المشرعون، قانون التقليص، إلى ما أسموه "مخصصات منفذي العمليات" التي تدفعها السلطة، والحديث يجري عن أسر الشهداء والاسرى الفلسطينيين التي لا يوجد لها معيل.

وقال المسؤول في البيت الأبيض "إن الرئيس ترامب اوضح انه يعتقد ان البرنامج الفلسطيني الذي يوفر الدعم المالي للفلسطينيين المدانين بالإرهاب او عائلاتهم يشجع على الارهاب ويجب ان يتوقف وان اموال دافع الضرائب الامريكي لا يجب ان تستخدم بطريقة تدعم الارهاب حتى بطريقة غير مباشرة"، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول: "اما بالنسبة لمشروع القانون، سوف نستمر بالعمل مع الكونغرس بينما يتقدم لضمان تشجيعه السلطة الفلسطينية وقف الدفعات وايضا دعمه جميع مبادراتنا لدفع السلام".

وجاء القانون الامريكي الذي يقترب من الإقرار الفعلي، استجابة لضغط اسرائيلي كبير على الولايات المتحدة، واتهام السلطة الفلسطينية ب"التحريض على العنف" من خلال هذه المخصصات.

وترفض السلطة الفلسطينية وقف المخصصات وتعتبرها التزامات تجاه عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ويدعو نص القانون "جميع الدول المانحة" إلى "وقف الدعم المباشر للميزانية إلى أن تتوقف السلطة الفلسطينية جميع المخصصات المذكورة".