بأعصاب مشدودة وترقب وانتظار كبيرين، يعيش موظفو غزة على أمل صرف رواتبهم لشهر نوفمبر في الخامس من ديسمبر المقبل وهو موعد صرف حكومة الوفاق لهم حسب اتفاق القاهرة الذي وقعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد قال: "إن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بتمكين الحكومة من عملها"، موضحا أنه وفق اتفاق القاهرة، فإنه يجب أن تتسلم الحكومة الرسوم والضرائب والجباية وبعدها تدفع الرواتب.

وأضاف: "حتى الآن معظم الرسوم تجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة"، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بعدم تمكين الحكومة.

وفي الوقت الذي تتوارد فيه التصريحات حول صرف راتب شهر نوفمبر لموظفي غزة، يعيش هؤلاء حالة من التيه وسط ظروف نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة، لا يدرون معها أين مصيرهم.

5  ديسمبر هو الفيصل

من جهتها أعربت الجبهة الديمقراطية عن أملها في أن تصرف الحكومة رواتب كافة الموظفين وفق اتفاق القاهرة، موضحة أن أي خلل سيتسبب في إشكاليات تعيق إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، محمود خلف، في حديث لـ"الرأي": "نحن مع الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في القاهرة"، مؤكدا أن الموعد الطبيعي لصرف الرواتب هو الخامس من ديسمبر المقبل.

وأضاف: "نحن ندعم الالتزام باتفاق القاهرة فيما يتعلق بحل أزمة موظفي غزة، وأي مشكلة ستؤثر سلبا على ملف المصالحة"، مشيرا إلى أن 5 ديسمبر هو الفيصل في الحكم على مدى التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين أم لا.

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الراتب حق مكفول لأي موظف، كون الموظفين كانوا يقومون بدورهم على أكمل وجه في كافة المؤسسات الوطنية والوزارات ولم يكن أي فراغ في تلك المؤسسات طوال سنوات الانقسام.

وشدد المدلل في حديثه لـ"الرأي" على ضرورة إيفاء الحكومة بما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة بصرف رواتب الموظفين بغزة.

الالتزام باتفاق القاهرة

وكذلك فقد أوضح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن حكومة الوفاق أكدت استعدادها لصرف رواتب موظفي قطاع غزة ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل وفق نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة مؤخرًا.

وقال مزهر في تصريح لـ "الرأي":" إن لقاءات المصالحة بالقاهرة شهدت تأكيدًا آخر على ضرورة قيام الحكومة بما عليها وفق الاتفاق وخاصة بما يتعلق بملف موظفي غزة".

وبين أن التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي القطاع من المفترض أن يستمر حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية في فبراير 2018، مضيفًا: "نحن ننتظر أن توفي الحكومة بما أكدت عليه".

وشدد في حديثه على أن أي تلكؤ من قبل على حكومة الوفاق على صعيد القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة بشكل عام وصرف رواتب الموظفين بشكل خاص قد يكون سببًا في تعطل عجلة المصالحة ولن يكون مفهومًا، ونأمل ألا يحدث ذلك.

موظفو غزة خط أحمر

وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية، قد شدد في مؤتمر صحفي عقدته الحركة للاطلاع على آخر مستجدات المصالحة الوطنية، أن قضية الموظفين في غزة "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وهي قضية وطنية بامتياز، وهم أصحاب حقوق قانونية.

وبخصوص رواتب الموظفين، أكد الحية على أن حكومة التوافق ملتزمة بدفع رواتب الموظفين لشهر نوفمبر في الأول من ديسمبر المقبل، متمنياً ألا تخطئ الحكومة وتتجاوز هذا البند من الاتفاق.

وخلال لقاء لرئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بمكتبه في مدينة غزة مع السفير السويسري لدى دولة فلسطين جوليان توني، أكد الطرفان على أهمية إيجاد حل لقضية الموظفين، وعلى ضرورة الالتزام بما تم التوقيع عليه فيما يخص قضيتهم، محذرين من المخاطر المترتبة على عدم حل هذه القضية بشكل عادل.

الحكومة محل اختبار

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن مؤتمر حركة "حماس" الذي ألقاه القيادي في الحركة د. خليل الحية تضمن رسالة طمأنة للموظفين الأمر الذي يعزز من صمودهم، موضحا في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أن حكومة الوفاق محل اختبار لدفع الرواتب مطلع ديسمبر حسب اتفاق القاهرة.

من جهته علق المحلل السياسي عدنان أبو عامر على مؤتمر حماس على لسان د. خليل الحية؛ الذي تحدث فيه عن رواتب الموظفين، قائلا: "إن المؤتمر مشهود له بتوازنه ودقة مفرداته، وهو حمل رسائل مبطنة للحكومة والرئاسة"؛ مخاطبا: "لا تخطئوا خطأ استراتيجيا بعدم منح الموظفين رواتب شهر نوفمبر".

يوم الامتحان العملي

وفي وقت سابق، كانت نقابة الموظفين في غزة، قد أطلقت تحذيراً بشأن يوم 5 ديسمبر، 2017م، حيث اعتبرته يوماً مهما ويوم الامتحان الأخطر لحكومة التوافق ووضع الموظفين.

وأكد يعقوب الغندور نقيب الموظفين، أن حكومة التوافق ملزمة بدفع رواتب موظفي غزة في الخامس من شهر ديسمبر وفقاً لاتفاق القاهرة على أن تلتزم حكومة غزة السابقة براتبي شهر سبتمبر وأكتوبر.

وينص اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي بين حركتي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة، على دفع حكومة الوفاق الوطني رواتب لموظفي غزة لا تقل على النسبة التي كانوا يتقاضونها قبل الاتفاق لحين انتهاء اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدمج الموظفين من عملها حتى الأول من نوفمبر المقبل.