قالت مصادر مطلعة إن هناك تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة من كامل مهامها وفق اتفاق المصالحة الأخير، وحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول تطبيق بنود الاتفاق.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن تلك المصادر، أن "عقبات المصالحة" جرى بحثها بشكل مفصل بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية المشرفين على الملف الفلسطيني، ورئيس وفد فتح عزام الأحمد خلال اجتماع عقد يوم أمس في القاهرة.

وتوقعت المصادر أن يعود الوفد الأمني المصري، خلال إشرافه على مهمة تسلم الحكومة مهامها وفق اتفاق المصالحة المبرم بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لممارسة مهامه من جديد، وتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات، وبحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الوفد المصري قد غادر القطاع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بدون أبداء السبب لذلك، وجاءت عملية المغادرة قبل موعد إعلان تسلم الحكومة كامل مهامها بثلاثة أيام فقط.

وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا مع المسؤولين المصريين، لتنفيذ كامل لبنود الاتفاق الأولى، من خلال "تمكين" الحكومة، بشكل كامل في قطاع غزة، وأن زيارة الأحمد للقاهرة تنصب في هذا السياق.