أفادت جمعية تركية، أمس الجمعة، أن حظراً فرضه الكيان الصهيوني على رفع أي أعلام في المسجد الأقصى بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة؛ "لم يطبق سوى على الأتراك".

وقال رئيس جمعية "براق" للثقافة والتعريف بالأماكن المقدسة، آدم يني حياة، إن "الحظر الصهيوني لم يطبق على أرض الواقع، سوى بحق العلم التركي".

جاء ذلك تعليقًا على بيان صادر عن سفارة الكيان الصهيوني لدى أنقرة، قبل أيام، نفت فيه ما تداولته وسائل إعلام تركية حول فرض قيود على الزوار الأتراك للقدس.

وأكد يني حياة، وجود العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر عدم تدخل الشرطة ضد من يرفعون العلم الصهيوني في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن "بيان السفارة أكد أن الحظر يشمل كافة الأعلام، بما فيها علم الكيان، إلا أن ذلك لا يتوافق مع ما يطبق على الأرض".

وتابع أن "البيان لم يقدم أجوبة حقيقية حيال ادعاءات بفرض قيود على منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول".

وقال: "في المادة السادسة من إعلان نشرته وكالة لورديس للسياحة الموكلة من قبل وزارة الداخلية الصهيونية، وردت عبارة تقول إنه يحق لضيوفنا المتقدمين لتأشيرة القدوم إلى القدس مرة واحدة في السنة".

وشدد على أن "هذه المادة تعد دليلًا قطعياً وواضحاً على تقييد زيارة القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف: "وفقًا لإعلانات وكالات السياحة ونتائج طلبات التأشيرة، يمكن التأكد من عدم منحها للشبان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، عندما يريدون زيارة القدس دون والديهم".

وأشار إلى أن "الجميع يدرك زيف الحجة التي تسوقها تل أبيب لتبرير حظررفع الأعلام؛ أي احترم المقدسات؛ إذ قام جنودها لسنوات بالدخول إلى الأقصى بأحذيتهم العسكرية، واقتحموه بأسلحتهم، ما أدى لاحتراق المصاحف وقتل فلسطينيين، فضلًا عن إغلاق المسجد من حين لآخر".