غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن المجلس القائم سيستمر في ممارسة كافة صلاحياته الدستورية والقانونية حتى انتخاب مجلس جديد وأداءه القسم القانونية "وفق ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني".

وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمدينة غزة الثلاثاء تعقيبا على محاولات السلطة الفلسطينية إحلال المجلس المركزي بديلا عن المجلس التشريعي بعد 24 يناير القادم: "المجلس لا يخضع للوصاية من أي كان حتى يقرر مصيره لاسيما من قبل مجالس معينة فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة".

وأضاف " المجلس يستمد شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل ومواده، وإن كانت محاولات القرصنة الحالية تستهدف حرمان المجلس التشريعي القائم من ممارسة صلاحياته وولايته والتمديد للرئيس دون أي سند دستوري أو قانوني فإن هذا التوجه الهزلي محكوم عليه بالفشل الذريع"، على حد قوله.

وتابع "الزعم بأن المجلس المركزي يستطيع سلب صلاحيات التشريعي يشكل انتهاكا لمقدمة القانون الأساسي".

وعدّ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لا يمتلك أي صفة شرعية أو قانونية تخوله الحديث باسم المجلس الوطني أو المركزي على الإطلاق وذلك لانتهاء مدة ولايته القانونية".

وأضاف بحر "كان الأجدى بسليم الزعنون أن يؤكد على وجوب إعادة الشرعية والاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير من خلال إعادة تطبيق فوري لاتفاق القاهرة لعام 2005".

واستطرد "أن محاولات القرصنة على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي تهدف إلى إحالتها للمجلس المركزي فاقد الشرعية، وهذا يندرج تحت إطار مسلسل الانقلاب الدستوري الذي بدأ بسلب صلاحيات حكومات منتخبة وتشكيل ودعم حكومات غير دستورية" على حد قوله.

وطالب بحر جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وخاصة الشقيقة مصر والفصائل الفلسطينية لوضع حد لما أسماه "النهج الاستبدادي المقيت الذي يسعى الرئيس عباس من خلاله إلى تدمير النظام السياسي الدستوري في فلسطين".