أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخميس، قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة، وطالبت المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن "قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة خطوة لا قانونية مدانة جديدة، تستدعي موقفاً دولياً حاسماً للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

وأضاف الصفدي: "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل دون زواله".

وأفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن تل أبيب صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، مطلع عام 2017.

ووافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية حصل 1280 منها على موافقة نهائية و1150 على موافقة أولية، كم تم منح ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء ستة آلاف وحدة في المستوطنات أواخر يوليو(تموز) الماضي.

وتقع نحو 90 بالمئة من الوحدات السكنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيليا بالتجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، مما يعني أن على الإسرائيليين إخلاءها في حال تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.