قالت  وزارة الأسرى والمحررين بغزة،  إن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد والساعات القادمة ستكون حاسمة، وستكون هنالك قرارات صادرة عن الحركة الوطنية الأسيرة للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية.

وبينت الوزارة  في تصريح لها مساء الاثنين، أن مائة أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام، وإن الأسرى في سجون الاحتلال أغلقوا معظم الأقسام تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام "إدارة السجون" بما تم الاتفاق عليه وتطبيق جملة من التفاهمات والتى تمثلت بـ: تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن "رامون" إلى سجن "نفحة" وعددهم (23) أسيرا، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.

ولفتت إلى أن السجون شهدت  اقتحامات متزايدة ومتكررة لغرف وأقسام الأسرى فى "النقب" و"نفحة" و"مجدو" و"رامون" باستخدام قوات " الناخشون" و "اليمار" و "المتسادا" الخاصة لردع الأسرى في اجراءات قمعية هدفها النيل من صمود وعزيمة الأسرى الذي احتجوا بعد فشل الحوار مع إدارة السجون بشأن مطالبهم المشروعة.

 كما أقدمت إدارة السجون على عزل عشرات الأسرى وأحدثت تنقلات واسعة في مختلف السجون وخاصة بين قيادات الحركة الأسيرة وذلك بهدف افشال أي مخطط ينوى الأسرى القيام به احتجاجاً على وضع أجهزة التشويش المسرطنة ، كما اقدمت على سحب الكثير من الأغراض الشخصية الخاصة بالأسرى داخل غرفهم مثل اجهزة التلفاز والأجهزة الكهربائية .

 وأوضحت الوزارة، أن الأوضاع داخل السجون تشير إلى مرحلة الغليان الشديد الذي قد ينذر بالانفجار الشديد في أي وقت، فالأسرى يتحضرون بشكل جدي لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة القادمة وصولاً الى الإضراب المفتوح وباستخدام أساليب ووسائل جديد بهدف تسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة ووقف الاجراءات القمعية التي يتعرضون لها.

 وطالبت  من جميع مؤسسات حقوق الانسان الدولية ومنظمة الصليب الاحمر وهيئة الامم المتحدة بضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى المتفاقمة بشكل متسارع وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام الذين ارتفع عددهم الى 125 أسير.