قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأزمة النقدية الراهنة التي تواجهها الأمم المتحدة، هي الأسوأ منذ نحو عقد من الزمن.

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وذكر في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن عجز قدره 1,4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وإسرائيل، وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة ذاتها، وكانت فرنسا خلال العام الجاري مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.