عبّر عشرات المواطنين عن سخطهم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع بعض السلع والمنتجات في أسواق محافظات قطاع غزة، مطالبين الجهات الحكومية بالضرب بيد من حديد لهؤلاء المستغلين الذين يحاولون الاسترزاق في ظروف قاسية تعيشها غزة التي تواجه فايروس كورونا بكل ما أوتيت من قوة.

اتصلوا على 109

الإعلامي محمد مشمش نشر عبر صفحته على فيسبوك دعوة للمتابعين بالتواصل الفوري على الرقم 109 الذي خصصته وزارة الداخلية والأمن الوطني للإبلاغ عن محتكرين ومستغلين، وقال في منشوره: "اسمعتوا بتتصلوا على 109، مش يطلع حد يقول وين الحكومة؟!!، عص على 109 وبلغ، ومش لمـا تروح لا لا، وأنت عند المحتكر الخسيس وقدامه كمان، وسيب الباقي على الجماعة، #المحتكر_مجرم، #كن_ايجابيا_بلغ_عن_المحتكر".

الطبيب نبيل الهور هو الآخر نشر على صفحته عبر فيسبوك يقول: "الحكومة تستجيب لما يكتبه المواطنون على الفيس وبسرعة البرق، مكتب حكومي لمتابعة الفيس ورفع التوصيات والتنفيذ مباشرة، استمروا يا حراس الوطن والمواطن".

افضحوا المستغلين

المذيع أحمد العمريطي هو الآخر نشر مجموعة من المنشورات على صفحته عبر فيسبوك يعلن فيها عن أسماء بعض التجار المستغلين الذين يستغلون حاجة الناس في هذه الظروف، مطالباً المواطنين بأنه "في حال تعرضت لمحاولة استغلال أو احتكار، تواصل مباشرة على الأرقام المجانية التالية: *رقم 109 التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وعلى الرقم 1800118233 التابع لوزارة لاقتصاد الوطني، الطواقم الفنية تستقبل الشكاوى على مدار الساعة".

الحكومة تُنفّذ

من جهته أثنى سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بحملة #افضحهم الإلكترونية ودورها المجتمعي المهم في إسناد الجهد الحكومي في محاربة التجار المستغلين.

وأشار معروف إلى أن الجهات الحكومة في غزة اتخذت إجراءات ضابطة لخفض أسعار المنتجات الزراعية، منوها أن المواطن سيلمس أثرها بشكل ملحوظ، مبينا أنه تم توقيف تجار مستغلين على ذمة النيابة، وكذلك تحرير 43  محضر ضبط ومخالفة لتجار، وتوقيع تعهدات قانونية من 40 تاجر جملة بعدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار تحت طائلة القانون.

الشرطة تهدد

من جهته حذر أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة من فضح المحتكرين الذين يستغلون الناس في ظروفهم القاسية، مبينا أن الحكومة لن تسمح لأي كان باستغلال شعبنا.

كما أكد عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية المشددة بحق التجار المحتكرين حتى تصل للاعتقال والتوقف وقد حذرنا التجار.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية الصارمة استجابة لرأي الشارع الفلسطيني في قطاع غزة الذي يطالب بالقضاء على الاحتكار والاستغلال.