حمل المكتب الإعلامي الحكومي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، بما فيهم الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، الذين ضحوا بحريتهم وحياتهم وهم يرفعون لواء الحق والحقيقة والمهنية، مطالباً المنظمات الدولية المعنية بالضغط للإفراج فوراً عن 19 صحفياً .
واستنكر المكتب في بيان له مساء اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل، افتقار السجون وأقسامها وزنازينها ومراكز التحقيق إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، سيما في ظل انتشار مرض “الكورونا”، موجهاً تحية إجلال وتقدير لكل الصحفيين الأسرى.
ودعا المكتب الإعلامي جميع الأطراف المعنية بالحريات الإعلامية والمدافعة عن حقوق الانسان لتجسيد تضامن حقيقي مع الأسير الصحفي الفلسطيني، عبر أشكال مختلفة، لاسيما وقف تمديد الاعتقالات وتأجيل إصدار الاحكام الباطلة، من خلال إظهار الوجه الحقيقي للاحتلال وذرائعه الواهية والتهم الباطلة بحق الصحفيين الأسرى.
وطالب البيان، الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ خطوات عملية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين من قتل واستهداف لهم وتدمير لمؤسساتهم.
كما دعها المكتب عبر بيانه، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه السابقة والحالية كوسيلة مهمة في طريق وقف تلك الجرائم، والضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ويعتبر المكتب الإعلامي الحكومي السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام يوماً للتضامن مع الأسير الفلسطيني بشكل عام، والأسير الصحفي والإعلامي بشكل خاص من خلال استعراض معاناة الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد بيان المكتب، أن يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، يمارس أبشع أساليب العنجهية والاعتداء بحق الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال والذين بلغ عددهم أكثر من 19 صحافيا معتقلا بينهم إعلاميتان، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة والتعذيب داخل زنازين الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام أساليب الشبح والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.
وتمادى الاحتلال الإسرائيلي في اعتقالاته بحق الصحفيين، فمنذ بداية العام الحالي 2020 ووفقا لتقارير وحدة الرصد والمتابعة أيضاً فإن عدد الاعتقالات بلغ29 صحافيا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، كما تعرض (13) من الأسرى الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال للتعذيب، وفقاً لمعطيات البيان.
ويعتقل الاحتلال في سجونه وفقاً لوحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي، (6) صحفيين بأحكام فعلية، كما يعتقل (5) آخرين إدارياً دون تهمة مع تجديد فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات، ويبقى (8) من الأسرى موقوفين دون محاكمة.
