باشرت النيابة العامة التحقيق في 2816  قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وأظهرت النيابة العامة خلال  المجوز الأسبوعي  من تاريخ 18 ابريل 2020 إلى تاريخ23 ابريل 2020، أنه تم توقيف أريعمئة وعشرون  متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
 ولفتت  إلى التزام المواطنين  بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك  الالتزام  بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي فلم تسجل سوي قضية واحدة .
 كما تم توقيف خلال التقرير الأسبوعي، ثمانية متهمين  في قضايا الاعتداء و اعاقة عمل البوليس في وقائع منفصلةو استكملت الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

 
وأكدت النيابة العامة على تعاملها بحزم وصرامة في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف 7 متهم في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.