أخبار » انشر خبراً

ويطالبون المجتمع الدولي بوقفه

حقوقيون يدينون مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

08 آب / يوليو 2020 01:09

حقوقيون يدينون مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
حقوقيون يدينون مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

غزة- الرأي

أدانت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إقرار سلطات الاحتلال مخططات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادتها وفرض قوانينها ومخططاتها على ما نسبته 30- 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً لقواعد القانون الدولي، وتجاهلاً لموقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان والضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967م، كما عبرت عن رفضها لخطة الرئيس الأمريكي ترامب المعروفة بـ "صفقة القرن"، التي تخالف في مجملها القواعد والمبادئ القانونية التي تحظر احتلال الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وتُحمل قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذه المخططات.
جاء ذلك في مؤتمر خطابي نظمه تجمع "حقوقيون في مواجهة الضم"امس الثلاثاء في فندق الكمودور بمدينة غزة بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية من أبرزها: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، مركز حماية لحقوق الانسان، للديمقراطية والحقوق، المركز الدولي للدراسات القانونية، تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني حشد، كلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية، كلية القانون جامعة الازهر.
وقال حقوقيون في مواجهة الضم إن مخططات الضم تعد مخالفة للعهدين الدوليين، وانتهاكاً لمبدأ تقرير المصير، وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سلب أو تدمير الممتلكات ونقل وترحيل المدنيين، وتصنفها ضمن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وتعتبرها جريمة حرب، كما تشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على أعضاء الجمعية العامة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وتخالف أكثر من 60 قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزها القرار الشهير رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويعده انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ويرفض الاعتراف بالتغييرات على الأراضي المحتلة عام 1967م.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارات جدية تلزم سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي والتوقف عن أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية، وأن نبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء عضوية "إسرائيل" من الأمم المتحدة باعتبارها خالفت نصوص ميثاقها، كما طالبوا الاتحاد الأوربي بالضغط بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على دولة الاحتلال لإلزامها بالعدول عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الاقتصادية والتبادل التجاري التي تشترط ضرورة احترام دولة الاحتلال القانون الدولي، وتوجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري يحدد رأي القانون الدولي من مخططات الضم "الإسرائيلية".

وكان قد افتتح اللقاء الخطابي د. محمد النحال وكيل وزارة العدل والناشط الحقوقي بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد أم مبادرة حقوقيون في مواجهة الضم تهدف إلى نقل رسال للمجتمع الدولي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض الضم والتصدي لها بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكد أن جميع دول وشعوب العالم تقف موحدة ضد مخططات الضم الإسرائيلي لأكثر من 30%، مطالبا الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بتحمل مسئوليتها على هذا الصعيد.

بعد ذلك تحدث عدد من النشطاء الحقوقيون من أبرزهم ريتشارد فولك المفوض السامي السابق لمجلس حقوق الانسان، عصام يونس، المستشار أسامه سعد، عصام يونس، صلاح عبد العاطي، زياد النجار، وآخرين. وقد أكد المتحدثون في كلماتهم الخطابية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخطط الضم واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟